العربي الجديد-
رحب خبراء اقتصاد بقرار مصرف ليبيا المركزي الأخير فتح باب تلقي طلبات تأسيس مكاتب وشركات الصرافة، معتبرين إياه خطوة لتنظيم سوق النقد الأجنبي ومحاربة الفساد في هذا القطاع، محذرين في الوقت ذاته من أن يكون القرار تقنيناً للفساد. وقال المحلل الاقتصادي محمد الشيباني إن “قرار مصرف ليبيا المركزي يسهم في تقنين نشاط الصرافة، ويحد من الأسواق غير المنظمة التي تؤدي إلى اضطرابات في سعر الصرف”.
وأضاف لـ”العربي الجديد” أن “تنظيم السوق عبر جهات مرخصة سيساعد في استقرار أسعار الصرف وتوفير النقد الأجنبي بشكل أكثر شفافية”، لكنه أشار إلى “ضرورة توحيد سعر الصرف بين السوقين الرسمي والموازي لضمان نجاح هذه الإصلاحات”، مؤكداً أن “الأسواق الموازية تظل تحدياً كبيراً في هذا الإطار”. أما المحلل الاقتصادي طارق الصرماني، فقد أكد أن “إصدار التراخيص لشركات الصرافة قد يبدو في الظاهر محاولة لتنظيم السوق ومحاربة الفساد، لكنه يحمل في طياته مخاطر تقنين الفساد”.
وأوضح لـ”العربي الجديد” أن “إعطاء التراخيص قد يبدو خطوة إيجابية، ولكنه قد يفتح الباب أمام الفاعلين غير الشرفاء لممارسة أنشطتهم الفاسدة تحت غطاء قانوني”. من جهته، يرى المحلل المالي صبري ضو أن “تشريع مكاتب الصرافة هو سلاح ذو حدين، فقد يساعد في تحجيم الفساد تدريجياً وتنظيم السوق بشكل أكثر فعالية”، لكنه حذر من أن “عدم وجود إشراف صارم وقوانين واضحة قد يجعل هذه المكاتب أدوات جديدة للفساد، حيث قد تنتقل ممارسات السوق السوداء إلى المؤسسات الشرعية ولكن بالآليات الفاسدة نفسها”.
أعلن مصرف ليبيا المركزي، الخميس (16 أكتوبر 2024م) فتح باب تلقي طلبات تأسيس شركات ومكاتب الصرافة خلال الفترة من 3 نوفمبر المقبل وإلى نهاية ديسمبر 2024. وأوضح المصرف في بيان نشره على صفحته الرسمية على “فيسبوك”، أن هذه الخطوة تأتي ضمن دوره في تنظيم بيع وشراء النقد الأجنبي عبر الجهات المرخصة قانونياً، وتحت إشراف المصرف ورقابة مباشرة منه وفقاً للقوانين واللوائح المنظمة لهذه الأنشطة.
أكد المصرف أن الهدف الرئيسي من هذه الخطوة هو مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والقضاء على “التشوهات” في سوق النقد الأجنبي، وضمان استقراره من خلال تطبيق القواعد المنصوص عليها في قرار مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي رقم 16 لسنة 2010 وتعديلاته.
ودعا أولئك الذين سبق أن حصلوا على الموافقة المبدئية لتأسيس شركات ومكاتب لمزاولة أعمال الصرافة، وفقاً لقرار مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي رقم 27 لسنة 2013، إلى تعبئة النماذج المتاحة على موقع المصرف بعد سحبها وتقديمها مرفقة بالمستندات المتعلقة بتأسيس شركات ومكاتب صرافة سارية المفعول إلى قسم متابعة المؤسسات المالية غير المصرفية بإدارة الرقابة على المصارف والنقد.
وأشار مصرف ليبيا المركزي إلى أن موعد تلقي هذه الطلبات سيكون خلال الفترة من 3 نوفمبر 2024 وإلى نهاية ديسمبر 2024، تمهيداً لعرضها على مجلس الإدارة لمنح الموافقة النهائية. كما لفت إلى أنه سيُنظر في قبول طلبات جديدة مستقبلاً وفقاً للضوابط والإجراءات المعلَنة. وعلى مدار العقود الماضية، كانت الصرافة في ليبيا تخضع لضغوط كبيرة نتيجة القيود الحكومية وعدم وجود تنظيم فعّال. ومع سقوط القذافي في 2011، انتشرت مكاتب الصرافة غير المرخصة، خاصة في طرابلس.
