وال-
أدانت المؤسسة الوطنية للنفط الاتهامات الموجهة لشركة البريقة لتسويق النفط بالضلوع في عمليات التهريب .
وأوضحت المؤسسة في بيان الجمعة (09 فبراير 2024م) أنها الجهة الوحيدة المخولة حسب القانون بتسويق وتصدير النفط الليبي ومشتقاته، وأنها قامت بتقديم بلاغ للنائب العام عن ناقلات تنفذ عمليات شحن بحرية خارج إطار عمل المؤسسة وشركة البريقة التابعة لها، لافتة أنه من بين هذه الناقلات الناقلة (الملكة ماجدة) ( Queen Majeda ) التي شملتها بلاغات المؤسسة والتي كان آخرها قبل أكثر من عام من الآن.
وقالت إن التقرير الذي نشرته وكالة بلومبيرغ يشير إلى أن السلطات الألبانية تشتبه في أن الشركة التي تمتلك الناقلة المذكورة قد زورت أوراقا للشحنة المشار إليها تحمل شعار شركة البريقة لتسويق النفط، وبعد الاطلاع على هذه الأوراق وثبات تزويرها، فإننا ندين ونستنكر عمليات إثارة الجلبة والتأجيج الذي يقوم به بعض المسؤولين الليبيين السابقين من اتهامات لشركة البريقة بالضلوع في عمليات التهريب.
وأكدت أن هذه الاتهامات وغيرها من عمليات الإثارة للرأي العام وتشويه لسمعة المؤسسة وشركاتها في سوق النفط العالمي قد تؤدي إلى فرض حظر عليها، مؤكدة أنها لن تتهاون في اتخاذ الإجراءات القانونية داخل وخارج ليبيا لردع هذه الاتهامات.
وأضاف البيان أن المؤسسة الوطنية للنفط ستقدم كافة المساعدة والدعم وتعمل مع لجنة العقوبات المشكلة من مجلس الأمن، إلى جانب عملها وتعاونها الكامل مع مكتب النائب العام في تقديم كافة المعلومات والدعم في هذا الشأن.
