وال-
أعلنت المؤسسة الليبية للاستثمار، أنها نجحت في رفع آخر الحجوزات القضائية التي كانت مفروضة على أصولها في فرنسا من قبل أطراف وشركات دولية تسعى لاستخدام أموال وأصول المؤسسة لسداد ديون مزعومة على بعض كيانات الدولة الليبية.
وقالت المؤسسة، في بيان، إنها تصدت لهذه الحجوزات أمام المحاكم الأوروبية ورفضت استخدام أموالها للتنفيذ عليها، آخرها حكم محكمة استئناف باريس ببطلان آخر هذه الحجوزات، ولم يعد هناك أي حجوزات قضائية على أصول المؤسسة الليبية للاستثمار في فرنسا منذ 2013.
وكشف البيان، أن المؤسسة الليبية للاستثمار بدأت المرحلة الثانية من إجراءات التحكيم الدولي مع دولة بلجيكيا بشأن الحجز المفروض من السلطات البلجيكية على أصول وأموال المؤسسة في بلجيكا بالمخالفة لاتفاقية تشجيع وحماية الاستثمار المبرمة بين البلدين.
ورحبت المؤسسة بقرار مجلس الأمن الدولي رقم (2701) لسنة 2023، بشأن استعداده للنظر في إدخال تعديلات على تدابير تجميد الأصول، بما يشمل السماح للمؤسسة بإعادة استثمار الأصول الخاضعة للتجميد بغرض الحفاظ على قيمتها.
وأكدت المؤسسة الليبية للاستثمار أنها ستقدم خلال الفترة القادمة خطتها الاستثمارية الخاصة بإعادة استثمار أصولها بما يضمن المحافظة على قيمتها إلى مجلس الأمن الدولي بالتنسيق مع مجلس الأمناء.
