العربي الجديد-
نظم أصحاب المحافظ الاستثمارية بصندوق الإنماء الاقتصادي والاجتماعي الليبي (الأسر ذات الدخل المحدود)، وقفة احتجاجية أمام رئاسة الحكومة، وَسَط العاصمة طرابلس، للمطالبة بعوائد المحافظ المتوقفة منذ عشر سنوات.
وقال جمال بن سعيد، عضو حراك ملاك المحافظ الاستثمارية، إن 264 ألف شخص من أصحاب المحافظ لا يملكون قوت يومهم ويعانون من ظروف معيشية صعبة، وإن الوقفات الاحتجاجية مستمرة حتى تحقيق المطالب.
وأضاف بن سعيد، في حديث لـ”العربي الجديد”، أن الأسر تطالب بعوائد المحافظ الاستثمارية وهي تعيش في مستويات تحت خط الفقر مع تراخي الحكومات في صرف الأموال المخصصة لها.
وقال المتظاهر محمد التهامي، لـ”العربي الجديد”، إن الأسر الفقيرة خصصت لها أموال عبر المحافظ الاستثمارية من أجل مساعدتها لمكابدة ظروف الحياة، وشرح أن الأسر مكونة من أربعة أشخاص لا يوجد لها أي مورد مالي ويمنع عليها العمل في القطاع العام بسبب الازدواجية، حيث إن أصحاب المحافظ مصنفون لدى وزارة المالية.
وأكد المحلل الاقتصادي محمد الشيباني أن أصحاب المحافظ الاستثمارية يملكون بشكل قانوني أسهماً في شركات الاتصالات والمصارف التجارية والمصانع، وقال لـ”العربي الجديد”، إن أصحاب المحافظ الاستثمارية لهم عوائد مالية بشكل منتظم وهم يعانون من العوز والفاقة فضلا عن عدم بيع أسهم الشركات عبر سوق الأوراق المالية.
وأضاف أن أصحاب المحافظ بحاجة إلى وقفة جادة من أجل مساعدتهم المالية وهم من الأرامل والأيتام وذوي الدخل المحدود.
وفي آخر التطورات، ناقش رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة مع مسؤولي صندوق الإنماء الاجتماعي مِلَفّ المحافظ الاستثمارية واقتراح الحلول المناسبة.
وذكرت منصة “حكومتنا”، عبر بيان لها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أن المستوفين لبياناتهم يبلغ عددهم 179 ألفا وقد استفادوا من توزيعات نقدية شهرية خلال السنوات الماضية تجاوزت 7 مليارات دينار (سعر الصرف 4.84 دنانير للدولار).
وتأسس صندوق الإنماء سنة 2006 كصندوق استثماري يتمتع بالشخصية المالية الاعتبارية وتكوّن رأسماله من عوائد منح عودة الشركات النفطية بقيمة 3.5 مليارات دينار والباقي مخصصات من الميزانية العامة.
ويتخبط سكان ليبيا بين تأمين الحد الأدنى من احتياجاتهم وَسَط دخول متدنية مع دعم خلق التوازن في الأسواق بشأن التضخم وانخفاض القوة الشرائية للدينار وعدم توفير دعم للطبقات الفقيرة والهشة.
