الأناضول-
أعلن مكتب النائب العام الليبي، الإثنين، تحريك دعوى جنائية ضد 16 مسؤولا عن إدارة مرافق السدود، وحبس عميد بلدية مدينة درنة أحمد امدورد، و7 آخرين احتياطيا.
جاء ذلك في بيان نشره مكتب النائب العام الصديق الصور عبر حسابه على “فيس بوك”، بعد أيام من طلبات تقدم بها رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي ورئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة بفتح تحقيق حول كارثة الفيضانات.
وفي 10 سبتمبر الجاري اجتاح إعصار “دانيال” عدة مناطق شرقي ليبيا أبرزها مدن بنغازي والبيضاء والمرج وسوسة بالإضافة إلى مناطق أخرى بينها درنة التي كانت المتضرر الأكبر، مخلفا آلاف القتلى والمفقودين بجانب أضرار مادية كبيرة.
وقال بيان النائب العام، إن “سلطة التحقيق تحرك دعوى جنائية في مواجهة 16 مسؤولا عن إدارة مرفق السدود في البلاد”.
وأفاد البيان بأن “لجنة تحقيق حادثة فيضان مدينة درنة باشرت مهمة تحليل حادثة انهيار سدي وادي درنة وسيدي أبو منصور واستقصاء الأسباب المؤدية إلى الحادث”.
وذكر أن “عميد بلدية درنة (أحمد امدورد) لم يستحضر ما يدفع عنه واقع إساءة استعمال سلطة وظيفته؛ وانحرافه عن موجبات ولاية إدارة الأموال المخصَّصة لإعادة إعمار مدينة درنة، وتنميتها”.
وتابع البيان، أن “رئيس هيئة الموارد المائية السابق والرئيس الحالي للهيئة، ومدير إدارة السدود ومن سبقه بالمنصب، ورئيس قسم تنفيذ مشروعات السدود والصيانة، ورئيس قسم السدود بالمنطقة الشرقية، ورئيس مكتب الموارد المائية بدرنة لم يأتوا أيضا للتحقيق”.
وأشار إلى أن هؤلاء وبينهم عميد بلدية درنة لم يحضروا ما يدفع عنهم تهم: “إساءة إدارة المهمات الإدارية والمالية المنوطة بهم، وإسهام أخطائهم في وقوع كارثة فقدان ضحايا الفيضانات، وإهمالهم اتخاذ وسائل الحيطة من الكوارث، وتسبّبهم في خسائر اقتصادية لحقت البلاد”.
وأوضح أن المحققين في القضية انتهوا إلى “حبس الأشخاص الثمانية المذكورين احتياطيا”.
ولم يذكر البيان أسماء هؤلاء المسؤولين كما أنه لم يذكر أسماء أو مناصب بقية الأشخاص الذين حركت بشأنهم الدعوى الجنائية.
وفي 14 سبتمبر الجاري طلب المنفي، من النائب العام الصديق الصور، فتح تحقيق شامل في كارثة الفيضانات التي ضربت درنة، ومحاسبة كل من أخطأ أو أهمل بالامتناع أو القيام بأفعال نجم عنها انهيار سدي المدينة.
وبعدها أعلن الصور، فتح تحقيق فيما حل بدرنة كون ارتفاع عدد الوفيات بها جراء الفيضانات كان بسبب انهيار سدودها القديمة التي لم تخضع للصيانة منذ عشرات السنوات رغم رصد الدولة ميزانية لذلك سابقا.
وفي 18 من الشهر ذاته أعلنت الحكومة الليبية المكلفة من مجلس النواب، إقالة المجلس البلدي لمدينة درنة بالكامل، وإحالة أعضائه إلى التحقيق، عقب مظاهرات غاضبة خرجت في درنة للمطالبة بمحاسبة المسؤولين عن التقصير في عدم صيانة سدود المدينة التي انهارت.
و24 سبتمبر الجاري، أعلنت لجنة تابعة للحكومة المكلفة من البرلمان ارتفاع حصيلة ضحايا إعصار “دانيال” إلى “3868 حالة وفاة”.
وهذه الحصيلة قريبة من أخرى أعلنتها منظمة الصحة العالمية، في 16 سبتمبر الجاري، حين أفادت بمصرع 3958 شخصا وفقدان أكثر من 9 آلاف آخرين.
