وال-
أعلن مجلس النواب أن الميزانية العامة للدولة للعام 2023 م المقدمة من الحكومة المكلفة من المجلس والتي تم إقرارها بالإجماع الثلاثاء (05 سبتمبر 2023م) ستكون أوجه صرفها موحدا على مستوى الدولة الليبية في ظل توحيد مصرف ليبيا المركزي .
وأعتبر المجلس في بيان له أن أي أوجه صرف من أي لجان موازية (اللجنة المالية العليا) إهدار للمال العام وتجاوزا للقانون المالي للدولة ويعد أيضا أمرا مخالفا لمبدأ الفصل بين السلطات والتشريعات والقوانين النافذة.
