العربي الجديد-
دعا رئيس مجلس النواب الليبي، عقيلة صالح، أعضاء مجلس النواب إلى عقد “جلسة طارئة”، الاثنين (04 سبتمبر 2023م)، لمناقشة اختيار الحكومة الجديدة.
ووزعت هيئة رئاسة مجلس النواب، الأحد ليلا، دعوة موقعة باسم رئيس المجلس، عقيلة صالح، على أعضاء مجلس النواب، لعقد “جلسة طارئة”، بمقر المجلس الرئيسي في بنغازي، لمناقشة اختيار “السلطة التنفيذية الجديدة”، دون أي تفاصيل أخرى.
وجاءت دعوة عقيلة بعد يوم من تأكيده للمبعوث الأممي عبدالله باتيلي، خلال لقائه به السبت، على “ضرورة تشكيل حكومة موحدة في البلاد مهمتها الأساسية إجراء الانتخابات”. وفقا للمكتب الإعلامي لرئيس مجلس النواب.
ونقل المكتب الإعلامي لرئيس مجلس النواب عن باتيلي تأكيده على ضرورة “بذل مزيد من الجهود والمشاورات، لإنجاز الاستحقاق الانتخابي، تلبيةً لرغبة الشعب الليبي”.
وتشكيل حكومة جديدة مهمتها الإشراف على إجراء الانتخابات هو من ضمن البنود الأساسية التي ضمنتها لجنة 6+6 في نصوص القوانين الانتخابية التي انتهت إليها في ختام لقاءاتها في بوزنيقة المغربية مطلع يونيو الماضي.
وبينما يعد مطلب تشكيل حكومة جديدة من النقاط الجدلية في القوانين الانتخابية، بالإضافة للنقاط الخلافية السابقة والمتعلقة بترشح العسكريين ومزدوجي الجنسية للانتخابات الرئاسية والبرلمانية، سبق وأن عبرت البعثة الأممية عن تحفظها على الذهاب إلى تشكيل حكومة جديدة قبل إدخال تعديلات على القوانين الانتخابية تجعلها قابلة للتنفيذ.
وفي الوقت الذي ينتظر أن تنتهي لجنة 6+6 -والتي تضم أعضاء بين مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة لإعداد القوانين الانتخابية- إدخال التعديلات المطلوبة في القوانين، كشفت مصادر مقربة من مجلسي النواب والدولة عن دخول أعضاء اللجنة في خلافات حادة بينهم.
وأوضحت معلومات المصادر، التي تحدثت لـ”العربي الجديد”، في تصريحات سابقة، أن الخلافات دارت حول عدة نقاط، من بينها المادة 85 من قانون الانتخابات الرئاسية، والخاصة بضرورة إشراف “حكومة جديدة على إجراء الانتخابات”، مشيرة إلى أن بعضا من أعضاء اللجنة الرافضين لمبدأ تشكيل حكومة جديدة سرّبوا بيانا لوسائل الإعلام يفيد بانتهاء اللجنة من أعمالها، فيما صرّح رئيس ممثلي مجلس النواب في اللجنة، جلال الشويهدي، لتلفزيون محلي، بعدم صحة البيان
من جهة أخرى، طالب المجلس الأعلى للدولة، في بيان له الأحد ليلا، بالإسراع في نشر تفاصيل التحقيقات حول لقاء وزيرة الخارجية الموقوفة بحكومة الوحدة الوطنية، نجلاء المنقوش، ووزير خارجية الكيان الإسرائيلي إيلي كوهين.
وجاء البيان عقب جلسة تشاورية عقدها المجلس بمقره في طرابلس، لمناقشة تداعيات لقاء المنقوش وكوهين، وفقا للمكتب الإعلامي للمجلس.
وأكد المجلس إدانة الشخصيات المتورطة، مؤكدًا على “الثوابت الوطنية وتجريم الاتصالات مع الكيان الصهيوني، حسب القوانين السارية”.
وأمس السبت، أعلن النائب العام في ليبيا، الصديق الصور، عن تشكيل لجنة تقصي واقعة لقاء المنقوش وكوهين، واستجواب من جرت دعوتهم إلى اللقاء.
وقال النائب العام، في بيان له، إنه “تلقى التبليغات المتعلقة بمخالفة وزيرة الخارجية لقواعد مقاطعة إسرائيل، وتم إصدار قرار بتشكيل لجنة تحقيق أسندت إليها مهمة تقصي مبلغ الضرر الذي أصاب مصالح الدولة الليبية من واقع تقارير جهاز المخابرات”، مشيرا إلى أنه كلف لجنة التحقيق “بتحصيل مواد استدلالية تلزم لتأدية إجراء استجواب من دعوا إلى اللقاء، بما في ذلك سماع أقوال من يمكن الحصول منهم على إيضاحات تلزم تحقيق الواقعة”.
والأحد الماضي، أصدر رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبد الحميد الدبيبة، قرارا بوقف المنقوش عن العمل وإحالتها الى التحقيق، فور خروج أنباء لقائها وكوهين للعلن الأسبوع قبل الماضي في روما.
ولاحقا،، أكد الدبيبة على رفض حكومته التطبيع مع الكيان الإسرائيلي، وأن التحقيقات مستمرة في القضية، مشيرا إلى أنه سيكشف عن نتائجها في حال انتهاء التحقيق
