الناس-
أوصت اللجنة العسكرية (5+ 5) بضرورة إعادة النظر في الأجهزة والأجسام الأمنية والعسكرية، وإعادة تبعيتها إلى رئاسة الأركان العامة ووزارة الداخلية حسب المهام المكلفة بها.
وذكرت اللجنة في بيان لها الاثنين (14 أغسطس 2023م) سبعة أجهزة وأجسام مسلحة، وأضافت إليها غرف العمليات بصفة عامة وكل جهة تتبع القائد الأعلى مباشرة.
وأوصى الكتاب الذي وجهته اللجة إلى كل من رئيس المجلس الرئاسي ورئيس حكومة الوحدة الوطنية بإعادة تقييم هذه الأجسام وإعادة هيكلتها، وتحديد مهامها وفق دراسة علمية ومهنية، ووضع ميزانيتهم المالية برئاسة الأركان العامة ووزارة الداخلية.
وأشارت اللجنة إلى أن منح هذه الأجسام صلاحيات متداخلية عسكرية وأمنية خاصة وتبعيتها لجهات مختلفة من المجلس الرئاسي إلى القائد الأعلى ووزارة الدفاع، دون وضع حدود واضحة لواجباتها ومهامها أدى إلى خلق زعزعة وضعف في أداء المؤسسة العسكرية والأمنية.
وحددت اللجنة هذه الأجسام: جهاز دعم الاستقرار، جهاز الأمن العام، قوة مكافحة الإرهاب، مركز عمليات طرابلس الكبرى، جهاز قوة الردع الخاصة، القوة المشتركة مصراتة، المناطق العسكرية (الوسطى، الغربية، طرابلس)، غرف العمليات بصفة عامة، وأي جهة أخرى تتبع القائد الأعلى مباشرة لم يرد ذكرها.
