وال-
أصدر المجلس الرئاسي، قرارًا بتشكيل لجنة مالية عليا لتحديد أوجه الإنفاق العام ومتابعة الترتيبات المالية، برئاسة رئيس المجلس الرئاسي وعضوية “17” عضوًا .
وضمت اللجنة في تشكيلتها إضافة الى الرئيس – فرحات بن قدارة (نائبًا للرئيس) الاعضاء- محمد مصباح أبو غمجة- على إبراهيم السويح- رضا امحمد قرقاب- حاتم على مفتاح حسن- أحمد عبدالله المرتضى- على حامد أرحومة نصر- مرعي مفتاح البرعصي- مصطفى محمد المانع- فاخر مفتاح بوفرنة- عبدالله على عبدالله- خالد المبروك عبدالله- بدر الدين الصادق التومي- محمد سالم الشهوبي- عادل جمعة عامر- ناصر محمد سعيد مسعود- حسام إدريس اسبيقة (عضوًا ومقررًا) .
ونصت المادة الأولى في قرار المجلس الرئاسي رقم 18 لسنة 2023، على أن أحكام هذا القرار مؤقتة تهدف لاعتماد ترتيبات مالية ومتابعة الإنفاق الحكومي وضمان توزيعه العادل، في ظل الظروف الاستثنائية للدولة.
وحددت اختصاصات اللجنة بالتالي:
1- إقرار أوجه الإنفاق العام للدولة، وأبواب الصرف وفقا لمبدأ الرشد المالي والتوزيع العادل.
2- متابعة الإيرادات العامة للدولة للتحقق من سلامة وكفاءة تحصيلها وفقا للنظم المعمول بها.
3- متابعة سلامة الإنفاق الحكومي وكفاءته وفقا لمخرجات اللجنة.
4- الاستعانة بالمؤسسات الدولية والمحلية ذات الاختصاص لغرض التطوير المالي ورسم السياسات وتعزيز الشفافية.
