الناس-
أغلقت الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا في ليبيا بقرار إداري في 2016، تقدم محامون بالطعن في القرار أمام القضاء وانتزعوا حكما ببطلان القرار، لكن المحكمة العليا لم تمتثل ولم تعد تفعيل الدائرة.
في نهاية 2021 أعيد التركيز على غياب الدائرة الدستورية حيث صارت القوانين تصدر بالمخالفة للإعلان الدستوري، وباقتراب الموعد المحدد للانتخابات الرئاسية والبرلمانية تعالت الأصوات أكثر، وبتفصيل أكثر، حيث إن رئيس المحكمة العليا “محمد القوي” رشح نفسه للمجلس الرئاسي في 2020 في ملتقى الحوار الوطني في جنيف وتونس وستكون نقطة مفصلية حول مستقبل بقائه في منصبه.
في 18 أغسطس 2022 فعلت الدائرة الدستورية مجددا، وبعدها بشهر سيؤدي المستشار “عبدالله أبورزيزة” اليمين القانونية بديلا عن “القوي” الذي فعّلت في رئاسته. بتكليف من البرلمان. لقد دخل القضاء المعترك السياسي. ولم تكن المرة الأولى.
لكن البرلمان سيقدم في ديسمبر على استحداث محكمة دستورية جديدة يلغي بها الدائرة الدستورية، في حين سترفض المحكمة العليا الخطوة..
أدناه تطورات ملف القضاء الليبي في 2022م مرتبة ترتيبا زمنيا..
06 مارس/
منظمات مجتمع مدني تطالب باستئناف الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا لعملها (مجمدة منذ 2016).
22 مايو/
المجلس الأعلى للقضاء ينتخب مجلسا جديدا برئاسة القوي ونائبه الصور
05 يونيو/
المجلس الأعلى للقضاء يمنح علاوة تمييز إضافية شهرية بنسبة 100% لموظفي هيئاته
15 يونيو/
الدائرة الجنائية الأولى بمحكمة استئناف طرابلس تقضي بعدم الاختصاص ولائيا في قضية ضحايا سجن أبوسليم وتحيلها إلى القضاء العسكري
16 أغسطس/
مجلس النواب يصادق على تعيين (45) مستشار بالحكمة العليا تمريرا لقائمة كان قد أصدرها في (08 مايو 2021م).
16 أغسطس/
مجلس النواب يصدر قانونا لتعديل مادة في قانون المحكمة العليا بشأن حلف اليمين لأعضاء المحكمة
17 أغسطس/
المحكمة العليا ترفض تعيينات النواب وتشترط معالجة ماورد به من (أخطاء).
18 أغسطس/
بعد ست سنوات. إعادة تفعيل الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا في ليبيا
01 سبتمبر/
البرلمان يخاطب المحكمة العليا لنقل جلساتها إلى مدينة البيضاء
01 سبتمبر/
الأعلى للدولة يرفض نقل البرلمان لجلسات المحكمة العليا إلى مدينة البيضاء.
04 سبتمبر/
محكمة استئناف مصراتة تحكم حضوريا بالإعدام على مواطن ليبي لإصراره على الردة عن دين الإسلام.
15 سبتمبر/
مجلس النواب يكلف المستشار “عبدالله أبورزيزة” رئيسا للمحكمة العليا خلفا للحافي بموافقة من مجلس الدولة.
15 سبتمبر/
مجلس النواب يحيل مشروع قانون المحكمة الدستورية للجنة التشريعية ويعممه على النواب للاطلاع.
18 سبتمبر/
بورزيزة يؤدي اليمين القانونية أمام رئيس مجلس النواب رئيسا للمحكمة العليا
25 سبتمبر/
محكمة مصراتة تؤجل جلسة لمحاكمة عناصر داعش إلى 30 أكتوبر
25 سبتمبر/
أبورزيزة يستلم مهامه رئيسا للمحكمة العليا من سلفه الحافي.
06 أكتوبر/
الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا تؤجل النظر في ثلاثين طعنا دستوريا إلى وقت لم يحدد
17 أكتوبر/
حكم قضائي بالاعتذار لــ (الشارف الغرياني) عما ورد بحقه في فيلم عمر المختار
19 أكتوبر/
مجلس النواب يقرر إحالة مشروع قانون المحكمة الدستورية للقضاء لإبداء الرأي
27 نوفمبر/
بعد طعن قضائي.. المجلس الأعلى للدولة يؤكد صحة إجراءات تعيين النائب العام
06 ديسمبر/
مجلس النواب يقر قانون المحكمة الدستورية بالإجماع حيث استحدث المحكمة الدستورية في بنغازي لتكون بديلا عن الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا بطرابلس ونقل تبعية الجريدة الرسمية له.
07 ديسمبر/
أعضاء الهيئات القضائية يهاجمون قانون مجلس النواب باستحداث محكمة موازية في بنغازي.
07 ديسمبر/
مجلس الدولة يرفض استحداث المحكمة الدستورية ويعلق تواصله مع النواب
23 ديسمبر/
مجلس “النواب” يتراجع في بيان مشترك مع مجلس “الدولة” عن قانون استحداث المحكمة الدستورية
