عربي 21-
أعقبت حادثة “منع” جلسة رسمية للمجلس الأعلى للدولة الليبي، الاثنين، بروز أزمة جديدة في الملف الليبي بين رئيس المجلس خالد المشري ورئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، حيث وجه الأول اتهامات للأخير بالضلوع في “محاصرة” مقر المجلس.
وفي السياق، رد الدبيبة اتهامات المشري، فيما عبرت رئاسة المجلس الرئاسي عن رفضها للحادثة، في حين سارعت دول غربية للإعراب عن قلقها من التطورات في العاصمة الليبية طرابلس.
رد الدبيبة
وأعلن رئيس حكومة الوحدة الوطنية، في بيان رسمي الثلاثاء (15 نوفمبر 2022م)، عن تكليفه وزارة الدفاع بالتحقيق في ملابسات عدم انعقاد جلسة المجلس الأعلى للدولة.
وذكر الدبيبة، في بيان نشره على حسابه بفيسبوك، أنه أصدر تعليمات إلى وزارة الداخلية بتأمين مقر انعقاد مجلس الدولة، مع عدم المسّ بحق المواطنين في التظاهر والاحتجاج السلمي.
وقال إنه “تابع التصريحات الصادرة بشأن انعقاد جلسة المجلس الأعلى للدولة”، رافضا الانجرار وراء ما اعتبرها مزاعم قد تبدو مضللة من طرف ذي مصلحة.
ورفض الدبيبة، في بيانه، “حالة التأجيج والتضخيم التي تقوم بها الأطراف ذاتها لغرض عرقلة الانتخابات”، لافتًا إلى أن المعطيات التي تأكدت منها وزارة الدفاع تشير إلى أن المحتجين كان عددهم قليلاً، في إشارة إلى المجموعة التي قال رئيس المجلس الأعلى للدولة إنها منعت الأعضاء من دخول مقر انعقاد الجلسة.
تفاعل المشري
ومن جهته، رد رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري على الدبيبة، نافيًا وجود أي محتج واحد أمام مقر انعقاد المجلس الأعلى للدولة الاثنين.
وعلق المشري على بيان الدبيبة، بالقول: “يستمر مسلسل التضليل، لم يكن هناك محتج واحد، بل كانت هناك مدرعات وأسلحة ثقيلة تابعة لوزير الدفاع”.
وردا على تعليمات الدبيبة لوزارة الداخلية بتأمين مقر انعقاد مجلس الدولة اليوم، قال المشري: “سنعقد جلسة المجلس بالظروف المناسبة لنا ولست أنت من يقرر موعدها، ولا نريد تأمينك”، مضيفا: “الجميع يعلم من الذي يعقد الصفقات وصفقة المؤسسة الوطنية للنفط خير دليل”.
اتهامات المشري للدبيبة
والاثنين، اتهم المجلس الأعلى للدولة الليبي، حكومة الدبيبة، بعرقلة جلسة رسمية للمجلس عبر قوة السلاح.
وقال المكتب الإعلامي للمجلس، في بيان مقتضب عبر صفحته على فيسبوك إن مسلّحين “يتبعون لرئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة” قاموا بـ”منع أعضاء المجلس من دخول قاعة الاجتماعات، لعقد جلسة رسمية”.
وأضاف المجلس: “المليشيا التابعة للدبيبة نشرت آليات مُسلحة أمام مقر المجلس”.
وفي وقت لاحق من الاثنين، تقدم المشري بشكوى رسمية ضد الدبيبة لدى النائب العام بشأن واقعة “منع” انعقاد الجلسة، مطالبا بمنعه وآخرين من السفر.
واتهم المشري رئاسة وزراء حكومة الوحدة بأنها عممت على جميع الفنادق بالعاصمة بمنع تأجير أي قاعات لعقد جلسات المجلس، مؤكدا أن الدبيبة يحاول منع سلطة سيادية عليا من أداء مهامها، وهذا يحدث لأول مرة منذ ثورة فبراير، وفق قوله.
وفي السياق، راسل المشري، رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا السيد عبد الله باتيلي، بشأن حادثة “المنع”، متهما حكومة الدبيبة بعرقلة الانتخابات وحرصها على البقاء في السلطة أطول فترة ممكنة.
وطالب المشري في رسالته باتيلي بضرورة رعاية بعثة الأمم المتحدة للقاء وصفه بالفوري بين مجلس الدولة والنواب لتوحيد السلطة التنفيذية تمهيدا لإجراء انتخابات حرة ونزيهة ومقبولة، وفق تعبيره.
كما دعا المشري في كتاب موجه إلى المجلس الرئاسي بصفته القائد الأعلى للجيش الليبي، إلى فتح تحقيق عاجل واتخاذ ما يراه مناسبا من إجراءات في ملابسات منع الجلسة.
الرئاسي يتدخل
من جانبه، رفض المجلس الرئاسي الليبي، الثلاثاء، ما أسماه “محاولة منع” المجلس الأعلى للدولة من عقد جلسته العادية.
وطالب المجلس الرئاسي، في بيان رسمي، على حسابه بفيسبوك “الأجهزة الأمنية المختصة بالعمل على حماية وتوفير بيئة آمنة، تضمن حرية التعبير للجميع، وسلامة القرار للمؤسسات السياسية في إطار الإعلان الدستوري وخارطة الطريق”.
قلق بريطاني وأمريكي
وفي أول رد فعل دولي، أعربت المملكة المتحدة عن شعورها بالقلق “إزاء التقارير التي تفيد بأن بعض المجموعات المسلحة منعت اجتماع مجلس الدولة الليبي”.
وقالت السفارة البريطانية في تغريدة على حسابها بتويتر إنه “ينبغي السماح للمؤسسات المدنية بالوفاء بمسؤولياتها والاضطلاع بها”.
كما اعتبرت المملكة المتحدة أن “أي محاولة لعرقلة نشاط المؤسسات المدنية” عبر قوة السلاح هو “أمر غير مقبول”.
وبدورها، قالت السفارة الأمريكية في ليبيا إنه “يجب على قادة ليبيا حلّ خلافاتهم السياسية من خلال الحوار والتسوية وإجراء الانتخابات الموثوقة والشفافة والشاملة التي يريدها الليبيون ويستحقونها”.
وحذرت الولايات المتحدة، في تغريدة أخرى، من تصاعد الموقف، بالقول: “إنّ التهديد باستخدام القوة من شأنه أن يزعزع الاستقرار ويقوض الجهود المبذولة لتحقيق الوحدة الوطنية، وهو ليس طريقة مشروعة أو مستدامة لحل الخلافات السياسية في ليبيا.
أسباب محتملة
والشهر الماضي، اتفق رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح، ورئيس المجلس الأعلى للدولة الليبية، خالد المشري، على تنفيذ مخرجات مسار بوزنيقة المتعلق بالمناصب السيادية وتوحيد السلطة التنفيذية، وذلك قبل نهاية العام الجاري.
وكان من المقرر أن تناقش جلسة مجلس الدولة “الممنوعة”، تقرير لجنة المناصب السيادية وآلية توحيد السلطة التنفيذية، وهي مواضيع ضمن اتفاق توصل إليه رئيسا مجلسي النواب (شرق) عقيلة صالح والأعلى للدولة خالد المشري في 21 أكتوبر الماضي.
وينص الاتفاق على تغيير شاغلي المناصب السيادية في الدولة وتوحيد السلطة التنفيذية المنقسمة بالتوافق بين المجلسين خلال أسابيع على ألا يتعدى ذلك نهاية العام الجاري 2022.
وعقب الإعلان على اتفاق صالح والمشري، رفض الدبيبة معتبرا ذلك “مسارا موازيا”، مطالبا إياهما بالإسراع في “اعتماد قاعدة دستورية عادلة، تنهي المشكل القانوني الذي يمنع إجراء الانتخابات كما حصل في ديسمبر الماضي”.
ومنذ مارس الماضي، تتصارع في ليبيا حكومتان إحداهما برئاسة فتحي باشاغا وكلفها مجلس النواب بطبرق شرقي البلاد، والأخرى مُعترف بها من الأمم المتحدة وهي حكومة الدبيبة الذي يرفض تسليم السلطة إلا لحكومة يكلفها برلمان جديد منتخب.
ومنذ ديسمبر العام الماضي، فشلت الأطراف في إجراء انتخابات برعاية أممية.
وتسعى الأمم المتحدة لتحقيق توافق ليبي حول قاعدة دستورية تجرى وفقا لها انتخابات برلمانية ورئاسية تقود إلى نقل السلطة وإنهاء نزاعات مسلّحة استمرت لأكثر من عقد.
