عربي 21-
طرحت اللقاءات المتكررة بين رئيس البرلمان الليبي، عقيلة صالح ورئيس مجلس الدولة، خالد المشري مؤخرا تساؤلات حول مدى توافق الطرفين وما يتم بينهما في الاجتماعات المغلقة وما تردد عن اتفاق وشيك بخصوص تشكيل حكومة ثالثة.
وكانت آخر هذه اللقاءات اجتماعا ضم عقيلة والمشري في العاصمة المصرية “القاهرة” مساء الأربعاء لاستكمال التفاوض حول الملفات العالقة بينهما ومنها قوانين الانتخابات والمناصب السيادية وحل إشكالية الصراع بين حكومتي الدبيبة وباشاغا.
“حكومة ثالثة”
وكشف مصدر مطلع على الاجتماعات لـ”عربي21″ أن “المشري أخبر بعض أعضاء مجلس الدولة قبيل الزيارة أنه مسافر إلى القاهرة للقاء عقيلة من أجل حلحلة كل الملفات العالقة وسط دعم إقليمي ودولي للتوافق بينهما، وأن هناك مقترح بتشكيل حكومة ثالثة مقابل أن يوافق مجلس الدولة على شرط ترشح مزدوجي الجنسية ومنهم حفتر على أن يقوم البرلمان بسحب الثقة من حكومة باشاغا”، وفق معلوماته.
وقال المصدر، الذي طلب عدم ذكر اسمه إن “الإعلان عن حكومة ثالثة أصبح وشيكا وأن المشري شخصيا من المرشحين لرئاسة هذه الحكومة إضافة إلى ثلاث شخصيات أخرى، لكن تأخر الإعلان حتى يتم التوافق مع عدة مؤسسات وربما قوى إقليمية ودولية”.
وحتى الآن لم يصدر أي تعليق رسمي من البرلمان أو مجلس الدولة بخصوص لقاء عقيلة والمشري أو أجندة اللقاء أو نفي ما تردد عن صفقة بينهما من أجل تشكيل حكومة ثالثة تكون مهمتها تنظيم الانتخابات وإقصاء حكومتي الدبيبة وباشاغا.
“قرار مجلس وليس شخص”
من جهته، قال عضو المجلس الأعلى للدولة، مصطفى التريكي إن “ما يتردد بخصوص لقاءات أو اتفاقات بين رئيسي المجلسين لا تعنينا ونعتبرها اتفاقات فردية لأعضاء هم أحرار في تواصلاتهم، ما يعنينا هو المؤسسة والتصويت داخل القاعة، والمشهد السياسي من جانب مجلس الدولة تمتلكه قاعة التصويت ولا يمتلكه شخص لا المشري ولا الدبيبة ولا غيرهما”.
وأضاف في تصريحات لـ”عربي21″: “تقدمنا ومعي 63 عضوا بمجلس الدولة بمبادرة من أجل إجراء انتخابات برلمانية نهاية العام الجاري، وننتظر الرد الرسمي من قبل البرلمان على هذا المقترح الذي سنبلغ به جهات دولية وأممية وهذا ما يعنينا أما اللقاءات الفردية فيسأل عنها أصحابها”، وفق تعبيره.
“قاعدة مشتركة”
في حين أكدت عضو لجنة التواصل بهيئة الدستور في ليبيا، نادية عمران أن “هناك مساع حثيثة من بعض الدول المهتمة بالشأن الليبي لإيجاد قاعدة مشتركة تجمع الفرقاء ومحاولة الوصول لتوافقات بشأن النقاط المعرقلة وقد تصل لممارسة ضغوطات على هذه الأطراف”.
وفي تصريح لـ”عربي21″ أوضحت أن “الأمر لا يقتصر على مجرد التوافق على نقاط محددة بل يتعداه الى مدى وجود رغبة حقيقية في إيجاد حل للأزمة الليبية ومدى رغبة الأطراف المتصدرة للخروج من المشهد ومدى إمكانية تنفيذ أي اتفاق وسط الانقسام السياسي وعدم وجود سيطرة لحكومة واحدة على ليبيا لضمان قيام انتخابات نزيهة وشفافة”، وفق رأيها.
وتابعت: “أما بخصوص لقاءات عقيلة والمشري فالتوافق بينهما لايقتصر على شخصي رئيسا مجلس النواب والدولة ليمتد إلى الكتل الداعمة لهما محليا ودوليا ومدى الرضا عن هذا التوافق، لذلك أعتقد عدم الوصول إلى توافق حقيقي على المدى المنظور”، كما توقعت.
“دمج الحكومتين“
الصحفي الليبي، محمد الصريط قال إن “السيناريوهات الواضحة حتى الآن من لقاءات رئيسي المجلسين تؤكد على السير نحو حكومة توافقية ثالثة قد تكون دمج بين الحكومتين أو التغيير الجذري وهذا الأخير صعب لأنه استمرار لنفس النهج المختلف عليه في حكومة باشاغا لكن من المتوقع يتم دمج الحكومتين في شكل حكومة ثالثة تشرف وتنظم الانتخابات”.
وأضاف في حديث لـ”عربي21″: “وفي حال تمكن معسكر عقيلة بالتحالف مع المشري من إيجاد آلية لتفكيك التحالفات الميدانية على الأرض الداعمة للدبيبة يمكن القول بأن هناك حكومة ثالثة قادمة”.
