الأناضول-
علقت اللجنة الدستورية المشتركة في ليبيا، السبت، أعمالها لتحديد قاعدة دستورية من أجل إجراء الانتخابات إلى ما بعد عيد الفطر.
يأتي ذلك بعد 4 أيام من انطلاق أعمال اللجنة (تتشكل من المجلس الأعلى للدولة ومجلس النواب)، الأربعاء، في العاصمة المصرية القاهرة، برعاية أممية، وفق عضو باللجنة للأناضول.
وقال عضو اللجنة عن المجلس الأعلى للدولة عبد القادر حويلي، للأناضول: “أنهت لجنة المسار الدستوري اجتماعاتها اليوم واتفقت على تعليق أعمالها لما بعد العيد”.
وأضاف أن “اللجنة وضعت لائحة داخلية لعملها لتعديل مشروع الدستور وعرضه على مجلسي النواب والأعلى لإقراره، ومن ثم الاستفتاء عليه لتجري الانتخابات على أساسه”.
وأوضح أن “هناك إشكالية بأن هذا الدستور معرض للطعن القانوني بحكم أن الهيئة التأسيسية لصياغة الدستور هي التي يناط بها التعديل”.
والثلاثاء، اتهمت الهيئة التأسيسية لصياغة الدستور الليبي، مجلس النواب بطبرق (شرق) بـ”اغتصاب السلطة” عبر تشكيل لجنة لمراجعة نصوص في مسودة مشروع دستور أنجزته عام 2017.
ورأت الهيئة في بيان أن “هذه الإجراءات خالفت أحكام القضاء الليبي والمبادئ التي استقر عليها من عدم جواز التعقيب على أعمال الهيئة التأسيسية إلا من قبل الشعب عبر استفتاء عام”.
وفي 29 يوليو 2017، أنهت الهيئة التأسيسية كتابة مشروع دستور دائم للبلاد، لكنه واجه معارضة لدرجة الفشل في إقرار إجراء استفتاء شعبي عليه.
وأعلن البرلمان التصويت لصالح مقترح لتعديل الإعلان الدستوري في 10 فبراير الماضي.
وفي 4 مارس الفائت، أعلنت البعثة الأممية في ليبيا، مبادرة لتشكيل لجنة مشتركة من مجلس النواب بطبرق والمجلس الأعلى للدولة لوضع قاعدة دستورية تقود البلاد إلى الانتخابات.
وتعاني ليبيا مؤخرا حالة انقسام سياسي على خلفية تنصيب مجلس النواب بطبرق، مطلع مارس الماضي، فتحي باشاغا رئيسا لحكومة جديدة.
ويرفض رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة تسليم السلطة، إلا لحكومة تأتي وفق برلمان جديد منتخب، تنفيذا لمخرجات ملتقى الحوار السياسي.
وجراء خلافات ليبية بشأن قانوني الانتخاب، ودور القضاء في العملية الانتخابية، تعذر إجراء انتخابات رئاسية في 24 ديسمبر 2021، ضمن خطة ترعاها الأمم المتحدة.
