عربي 21-
كشفت وكالة نوفا الإيطالية عن تقديم ثلاثة مترشحين لرئاسة الحكومة التي ينوي البرلمان الليبي تشكيلها الأسبوع المقبل، فيما أعلن مرشحون رسميا تقدمهم لنيل منصب رئاسة الحكومة في وقت يصر فيه رئيس حكومة الوحدة الوطنية على الاستمرار في مهامه بناء على الاتفاق السياسي.
وقال النائب عبد المنعم العرفي للوكالة الإيطالية إن المرشحين الثلاثة هم وزير الداخلية السابق فتحي باشاغا، ونائب رئيس الوزراء السابق أحمد معيتيق، والمرشح الرئاسي مروان علي عميش.
وأضاف العرفي أن “المرشحين لمنصب رئيس الوزراء سيقدمون أنفسهم في الجلسة القادمة لعرض مشروعهم أمام النواب”.
مكافحة الفساد
إلى ذلك، طلبت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد الليبية، الأربعاء، من المرشحين لمنصب رئاسة الحكومة الجديدة تقديم بياناتهم المالية.
ترشح معيتيق
هذا وأعلنت الهيئة ذاتها، الخميس (03 فبراير 2022م)، عن استيفاء المرشح أحمد معيتيق شرط إقرار الذمة المالية لضمان الترشح لمنصب رئيس الحكومة المزمع تشكيلها من قبل البرلمان الأسبوع المقبل.
ترشح عميش
من جانب آخر، قال المترشح لرئاسة الحكومة الجديدة مروان عميش لوسائل إعلام محلية إنه “لا بد من عقد حوار داخل ليبيا يجمع كل الأطراف على طاولة واحدة”.
ترشح باشاغا
وفي وقت سابق، كشف مصدر مقرب من المرشح الرئاسي ووزير الداخلية الليبي السابق، فتحي باشاغا لـ”عربي21″ أن الأخير سيتقدم بأوراق ترشحه لرئاسة الحكومة الجديدة.
بينما أعلن باشاغا، الخميس، تقديم أوراق ترشحه رسميا لمنصب رئيس الحكومة الجديدة.
وبحسب الوكالة الإيطالية، يعتبر هذا الإعلان من قبل العديد من المراقبين بداية حقيقية للإجراءات القانونية لتعيين رئيس وزراء جديد، فيما سيصوت مجلس النواب الليبي، الثلاثاء المقبل 8 شباط/ فبراير، على المرشحين لمنصب رئيس الوزراء، في محاولة لاستبدال حكومة الوحدة الوطنية الحالية.
من جهته، أكد رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية، عبد الحميد الدبيبة، استمرار حكومته في أداء مهامها حتى إنجاز الانتخابات بحسب مخرجات اتفاق جنيف، تزامنا مع إعلان رئيس البرلمان عن البدء في قبول الترشيحات الثلاثاء على أن يتم اختيار الرئيس الجديد الأسبوع المقبل.
واعتبر رئيس الحكومة الليبية في تصريحات لقناة “الجزيرة”، أن ما يقوم به رئيس مجلس النواب “محاولة يائسة لعودة الانقسام”، حسب وصفه.
وأعلن رئيس مجلس النواب، عقيلة صالح، الاثنين الماضي، عقد البرلمان لجلسة في الثامن من فبراير الجاري لاختيار رئيس الحكومة الجديدة، في وقت حذرت فيه المستشارة الأممية من خطورة تشكيل حكومتين بالبلاد.
هذا وتثير مساعي مجلس النواب الليبي، لتغيير حكومة الوحدة الوطنية بحكومة جديدة مخاوف من أن تفضي هذه الخطوة، إلى استفحال الأزمة الراهنة، وتعميق الانقسام، وعودة شبح الحرب، بين المكونات العسكرية التابعة لأطراف الصراع.
