العربي الجديد-
وصل رئيس مكتب النائب العام الليبي الصديق الصور إلى العاصمة البلجيكية بروكسل، صباح الثلاثاء، للقاء نظيره البلجيكي، بهدف مناقشة مسألة الأموال الليبية المجمدة في بلجيكا والتي تقدر بمليارات الدولارات.
وتأتي هذه الزيارة ضمن سلسلة زيارات يقوم بها الصور لعدة دول أوروبية، لمتابعة ملف الأموال الليبية المجمدة في بنوك العديد من العواصم الأوروبية، وأبرزها بروكسل.
ومن المرجح أن يقدم رئيس مكتب النائب العام الليبي لنظيره البلجيكي طلبا يتيح للجانب الليبي المشاركة في التحقيق بقضية محاولة شركة مرتبطة بالأمير لوران، شقيق الملك البلجيكي، الاستيلاء على أصول تعود للمؤسسة الليبية للاستثمار كتعويض عن مشروع تشجير في ليبيا قامت به الشركة البلجيكية، بعد ادعائها عدم حصولها على مستحقاتها من ليبيا.
وأخذ الموقف البلجيكي من قضية الأموال الليبية المجمدة في بروكسل بُعدا أكثر تصعيدا، إذ نشرت وسائل إعلام بلجيكية، مطلع يناير الماضي، أنباء اتهام القضاء البلجيكي رئيس المؤسسة الليبية للاستثمار علي محمود بالفساد والاختلاس بعدما سعى إلى تحويل فوائد من الأصول الليبية المجمدة في بلجيكا تقدر بحوالي 15 مليار يورو إلى حسابات أجنبية في لندن والبحرين، بل وأصدر مذكرة توقيف دولية بحقه.
كما أن زيارة الصور تأتي بعد نفي رسمي من المؤسسة الليبية للاستثمار لمحاولة تحويل الفوائد البنكية للأصول الليبية المجمدة، مؤكدة أن ملف الأموال المجمدة لدى مكتب النائب العام وأنه شرع في التحقيق فيها.
وأعقب ذلك عقد رئيس الحكومة الليبية عبد الحميد الدبيبة اجتماعا، في 17 من يناير الماضي، ضم رئيس مكتب النائب العام ومحافظ مصرف ليبيا المركزي، وممثلين عن ديوان المحاسبة وهيئة الرقابة الإدارية والمؤسسة الليبية للاستثمار ووزارة الخارجية بالحكومة، لمتابعة الأحكام الصادرة ضد الدولة الليبية في عدد من الدول حول الأموال المجمدة فيها.
وحسب بيان للمكتب الإعلامي للحكومة، فإن الدبيبة أكد على ضرورة “استخدام القانون” لمعالجة هذه الأحكام، وضرورة اضطلاع مكتب النائب العام بدوره في هذا الشأن.
