العربي الجديد-
عقد مجلس النواب الليبي، اليوم الاثنين (03 يناير 2022م)، جلسة عامة لمساءلة رئيس المفوضية العليا للانتخابات عماد السائح، حول أسباب فشل العملية الانتخابية وخطط المرحلة المقبلة، وسط ضبابية تلف المشهد السياسي في البلاد.
وبدأت جلسة مجلس النواب منذ قليل، ومن المنتظر أن يقدم السائح وأعضاء المفوضية إحاطة شاملة حول العراقيل التي حالت دون إجراء الانتخابات في موعدها يوم 24 ديسمبر الماضي (2021) أمام النواب، وأسباب عجز المفوضية عن الإعلان عن القائمة النهائية للمترشحين للرئاسيات، وتعثّر العملية الانتخابية في مرحلة الطعون.
وكشفت مصادر ليبية، لـ”العربي الجديد”، أن الجلسة ستعقد ظهر اليوم، وسيقدم خلالها مسؤولو المفوضية “إحاطة” عن أسباب تعثر العملية الانتخابية وعدم بدء إجرائها في الموعد المحدد.
ووصل رئيس المفوضية العليا للانتخابات عماد السائح وعدد من أعضاء مجلس إدارة المفوضية إلى طبرق، أمس الأحد، للمشاركة بجلسة “الإحاطة” اليوم.
ووفقاً لمصادر مقربة من هيئة رئاسة مجلس النواب، تحدثت لـ”العربي الجديد”، فإن السائح وأعضاء مجلس المفوضية وصلوا، ليل البارحة إلى طبرق، برفقة رئيس مجلس النواب المكلف فوزي النويري وعدد من نواب المنطقة الغربية.
وأول من أمس السبت، دعا النويري كافة أعضاء مجلس النواب لجلسة رسمية، الاثنين، للاستماع إلى “إحاطة حول سير العملية الانتخابية”.
وكانت اللجنة النيابية المكلفة بالتواصل مع المفوضية قد أوصت مجلس النواب بعقد جلسة خاصة يدعى خلالها السائح وأعضاء إدارة المفوضية، لــ”مساءلتهم” بشأن العراقيل التي حالت دون إجراء الانتخابات يوم 24 ديسمبر الماضي، وعدم الاكتفاء بالتقرير المحال من المفوضية بشأن تلك العراقيل.
تحميل المسؤولية
واتهم رئيس اللجنة النيابية عبد الهادي الصغير، أثناء تلاوته تقرير لجنته وتقرير المفوضية أمام النواب في جلسة الاثنين الماضي، المفوضية بمخالفتها قانون الانتخابات الرئاسية الصادر عن مجلس النواب، خصوصاً بنود شروط قبول المرشحين “ما أدخلها في دوامة الطعن والطعن المضاد”، وفقا لتعبيره.
ويلقي العديد من النواب بالمسؤولية القانونية في عرقلة الانتخابات الرئاسية والنيابية على المفوضية والقضاء، بسبب خلافاتهما حول الأحكام الخاصة بمرحلة الطعون التي تسببت في استحالة استكمال المسار الانتخابي، إلى جانب عدم إبلاغ المجلس رسمياً بتأجيل موعد الانتخابات إلى 24 يناير الحالي. لكن المفوضية ترفض هذه الاتهامات.
وأوضح السائح، خلال تصريحات تلفزيونية الأسبوع الماضي، أن موعد الانتخابات الجديد هو مجرد مقترح وليس تحديداً له.
وتبادل مجلس النواب والمفوضية التهم بشأن المسؤول عن فشل إجراء الانتخابات يوم 24 ديسمبر، والمسؤول عن إعلان تأجيل الانتخابات.
وتنصل مجلس النواب من مسؤوليته عن تحديد 24 ديسمبر موعداً لإجراء الانتخابات، مشيراً إلى أنه اضطر إلى صياغة القوانين الانتخابية تحت “ضغط الشارع”، وأن ملتقى الحوار السياسي هو من حدد هذا الموعد، فيما أكدت المفوضية أنها “جهة فنية” تشرف على تنفيذ قرارات مجلس النواب، وأنه المسؤول عن تحديد المواعيد الانتخابية.
جلسة مفتوحة
وكانت مصادر ليبية قد كشفت، في تصريحات سابقة لـ”العربي الجديد”، أن السائح رفض مساءلته أمام النواب، وأنه عاد ووافق بعد عدد من الاتصالات التي تم خلال الترتيب للجلسة.
وكشف المصادر أيضاً أن الآراء اختلفت حينها حول الجلسة، هل تكون مغلقة أو مفتوحة، فيما شدد السائح على ضرورة أن تنقل الجلسة على الهواء مباشرة عبر وسائل الإعلام، لرغبته في إبعاد التهم التي طاولت سير عملية المفوضية في الإعداد للانتخابات، ومنها انحيازها لأطراف سياسية وشخصيات مترشحة للانتخابات الرئاسية ضد أخرى.
لقاء المشري وصالح في المغرب
وفي سياق منفصل، أكد عضو المجلس الأعلى للدولة سعد بن شرادة الأنباء بشأن لقاء رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري برئيس مجلس النواب عقيلة صالح، كاشفاً أنه تم، أمس الأحد، في المغرب.
وقال بن شرادة، في تصريحات صحافية اليوم الاثنين، أن “هذا اللقاء بحد ذاته مؤشر إيجابي يسهم في حلّ الأزمة السياسية”، مستدركاً “ولا نعرف تفاصيله وما دار فيه من نقاش بعدُ”.
خريطة الطريق
كما تحدث بن شرادة عن لقاء رؤساء اللجنة القانونية والسياسية في المجلس الأعلى للدولة، أمس الأحد، بلجنة خريطة الطريق لـ”تبادل الآراء والتوافق بين المجلسين”.
وقال “استمعنا إلى طرح أعضاء لجنة خريطة الطريق التي تهدف إلى الاجتماع مع كل الأطراف السياسية والقوى الفاعلة على الأرض لوضع خريطة طريق”، مشيراً إلى أن تركيز لجنة خريطة الطريق كان على المسار الدستوري لـ”الوصول إلى انتخابات نزيهة وشفافة على أسس صحيحة”.
وبدأت اللجنة النيابية المكلفة إعداد خريطة الطريق أعمالها، السبت الماضي، بالتواصل مع الأطراف السياسية الفاعلة في البلاد، لوضع تصور سياسي يمكن البناء عليه لرسم خريطة الطريق المقبلة، بحسب تصريح سابق لعضو مجلس النواب محمد سعيد لـ”العربي الجديد”، موضحاً أن اللجنة ستلتقي أعضاء من المجلس الأعلى للدولة وأعضاء من المجلس الرئاسي.
