وال-
أطلقت “120” شخصية ليبية من النشطاء والوزراء والسفراء السابقين وقيادات الرأي العام ومن المجتمع المدني والاحزاب والنخب المستقلة اليوم السبت مبادرة تطالب بإجراء انتخابات برلمانية عبر قاعدة دستورية تنطلق من الإعلان الدستوري والقانون رقم (4) لسنة 2012 .
وأكد منظمو المبادرة في مؤتمر صحافي عقدوه اليوم السبت بقصر الخلد بطرابلس أن المبادرة مفتوحة للجميع وليست ملكا لأحد كونها مطلب عامة ليس معنيا بها من نظمها ومن التحق بها .
ودعت المبادرة إلى اعتماد الإعلان الدستوري وقانون الانتخابات رقم (4) لسنة 2012 كأساس دستوري وقانون للانتخابات على التوالي، وطلب المساعدة الدولية في الإشراف على الانتخابات كما هو محدد في سياسة الأمم المتحدة، وتوفير الضمانات لاستقلالية وفاعلية المفوضية الوطنية العليا للانتخابات ومنع تدخل سلطات الأمر الواقع سواء التنفيذية منها والتشريعية في الانتخابات.
ودعا الموقعون على المبادرة جميع الأطراف إلى احترام حقوق الليبيين في اختيار قادتهم من خلال انتخابات تشريعية توفر لها كل الإمكانيات والظروف المناسبة كخطوة أولى ومحورية لعملية سياسية متجددة.
وقال الحبيب الأمين “وزير الثقافة السابق” في تصريح خص به وكالة الأنباء الليبية إن المبادرة ليست ملكا لأحد، وهي مفتوحة للجميع كونها مطلبية عامة أطلقتها اليوم 120 شخصية ليبية تطالب بإجراء انتخابات برلمانية عبر قاعدة دستورية تنطلق من الإعلان الدستوري وقانون الانتخابات رقم (4) في 2012 وذلك لحل إشكالية الخلاف الدائر حول عدم التوافق على قاعدة دستورية لعدم إمكانية إجراء الانتخابات الرئاسية الآن لوجود أسماء جدلية يصعب القبول بنتائجها .
وأضاف أن المبادرة تعتمد على إرادة الشعب الليبي لاختيار من يمثلهم دون مغالبة وتستهدف الضغط على الأجسام الموجودة حالياً لإجراء الانتخابات.
من جانبه أوضح المستشار السابق للمجلس الأعلى للدولة “صلاح البكوش” ان المبادرة التي تقدمها 120 شخصية سياسية اليوم تتمحور حول إجراء الانتخابات التشريعية لإنهاء المرحلة الانتقالية التي وصلت إلى 12 سنة بدون دستور ونظام سياسي مستقر.
وأضاف “البكوش” إن هذه المبادرة تتركز على إقامة انتخابات تشريعية بالإعلان الدستوري وقانون رقم 4 لسنة 2012 والذي أجريت على أساسه انتخابات المؤتمر الوطني العام نتمكن من خلاله من إيجاد جسم تشريعي جديد تنتهي من خلاله جميع الأجسام الحالية يتعامل مع مشروع الدستور ويمهد الطريق إلى مرحلة دائمة.
