الأناضول-
قال وزير الخارجية المغربي، ناصر بوريطة، السبت، إن ثمة تطورا يدعو للتفاؤل بالحوار السياسي الليبي على مستويات عدة.
جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده عقب انتهاء اليوم الثاني من جلسات الحوار الليبي بين البرلمان والمجلس الأعلى للدولة، في مدينة بوزنيقة، شمال المغرب.
وأفاد بوريطة بأن “هناك تطور بالحوار السياسي الليبي على مستويات عدة وكلها عناصر تدعو للتفاؤل”.
وهنأ الوزير المغربي طرفي الحوار بالتوصل إلى اتفاق حول شغل المناصب السيادية في ليبيا، معتبرا أن الاتفاق “خطوة مهمة”.
وأضاف أن بلاده “انخرطت من أجل إيجاد حل للأزمة الليبية بسبب الروابط الكبيرة بين الشعبين”.
وتابع بوريطة: “انخراط البلاد بحل الأزمة جاء أيضا من منطلق أن استقرار ليبيا هو ضمان للاستقرار المغرب ودول شمال إفريقيا”.
وشدد على دعم الرباط للمسار الأممي لإيجاد حل للأزمة الليبية.
وفي وقت سابق السبت، أعلن عضو البرلمان الليبي، محمد الرعيض، في تصريح للأناضول، اتفاق وفدي الحوار الليبي بالمغرب على توزيع المناصب السيادية بحسب التوزيع الجغرافي للبلاد.
فيما قال عضو بالمجلس الأعلى للدولة الليبي، للأناضول، مفضلا عدم الكشف عن اسمه، إن “تلقي الترشيحات لشغل المناصب السيادية سيكون بين 26 يناير الجاري و2 فبراير المقبل”.
وأضاف عضو المجلس الأعلى، أنه “تم الاتفاق على تشكيل لجان عمل تتكون من 6 أعضاء، ستعنى بوضع معايير وشروط محددة لكل منصب من المناصب السيادية”، دون تفاصيل.
والجمعة، انطلقت جلسات الجولة الخامسة للحوار الليبي بين مجلسي النواب والأعلى للدولة (لجنة 13+13)، في مدينة بوزنيقة، شمالي المغرب، لبحث اختيار المناصب السيادية.
ولجنة “13+13” تضم 13 عضوا من مجلس النواب، ومثلهم من “الأعلى للدولة”، ومهمتها العمل على المسارات المكلف بها المجلسان، والتي تتضمن مخرجات الحوار السياسي الليبي، والمناصب السيادية، والمسار الدستوري.
ومنذ سنوات، يعاني البلد الغني بالنفط صراعا مسلحا، فبدعم من دول عربية وغربية، تنازع مليشيا الانقلابي خليفة حفتر، الحكومة الليبية المعترف بها دوليا، على الشرعية والسلطة، ما أسقط قتلى وجرحى بين المدنيين، بجانب دمار مادي هائل.
