وال-
فندت وزيرة الخارجية والتعاون الدولي ” نجلاء المنقوش” صحة ما نسب إليها بخصوص المواطن الليبي “أبوعجيلة مسعود” واعتبرته عار عن الصحة تماما .
ونفت الوزيرة – حسبما أفادت إدارة الاعلام الخارجي وكالة الانباء الليبية – بشكل قطعي ذكرها للمعني أي “أبوعجيلة مسعود” خلال مقابلتها مع قناة بي بي سي البريطانية.
ونقلت الإدارة عن وزيرة الخارجية والتعاون الدولي “نجلاء المنقوش” قولها إنها أجابت عن سؤال متعلق بضحايا لوكربي وضحايا تفجير (مانشستر أرينا) الذي وقع سنة 2017 واتهم بتنفيذه مواطن بريطاني من أصول ليبية، مبينة أن هذه المسائل هي من اختصاص مكتب النائب العام في ليبيا، وهو من يتولى مسؤولية معالجتها بين المؤسسات القضائية بالبلدين.
ولفتت وزيرة الخارجية إلى أن النتائج الإيجابية لمؤتمر استقرار ليبيا لاتزال تلقى صدى واسعا في الأروقة الليبية، واصفة هذا الحدث بالإنجاز لليبيا والذي سيسهم في تحسين وتعزيز وضع ليبيا في الساحة الدولية والإقليمية .
وكان المجلس الرئاسي الليبي قرر السبت (06 أكتوبر 2021م) إيقاف وزيرة الخارجية والتعاون الدولي “نجلاء المنقوش” عن العمل وإحالتها للتحقيق فيما نسب إليها من مخالفات إدارية تتمثل في انفرادها بملف السياسة الخارجية .
ونصت المادتان الأولى والثانية من القرار على إيقاف وزيرة الخارجية والتحقيق معها فيما نسب إليها من مخالفات إدارية تتمثل في انفرادها بملف السياسة الخارجية دون التنسيق مع المجلس الرئاسي وفقا لمخرجات ملتقى الحوار السياسي الليبي، ومنعها من السفر خارج البلاد احتياطيا إلى حين انتهاء التحقيقات والبث في نتائج أعمالها من المجلس الرئاسي .
كما نص القرار في مادته الثالثة على تشكيل لجنة تحقيق مع الموقوف احتياطيا برئاسة نائب رئيس المجلس الرئاسي “عبدالله اللافي” وعضوية كل من “عادل محمد سلطان” و “أحمد جمعة عقوب”، فيما شدد في مادته الرابعة على اللجنة بتقديم تقرير بنتائج أعمالها في أجل أقصاه (14) أربعة عشر يوما اعتبارا من صدور هذا القرار .
ويأتي هذا القرار عقب يومين من تصريحات للوزيرة “المنقوش” لتلفزيون (البي بي سي) ونسب إليها قولها بجاهزية حكومة الوحدة الوطنية للتعاون مع الولايات المتحدة لتسليم مواطن ليبي متهم في قضية تفجير طائرة ركاب أمريكية عام 1988 فوق بلدة لوكربي الاسكتلندية، وهو ما أثار موجة انتقادات واسعة من العديد الشخصيات السياسية الليبية، واعتبروه فتحا لملف قد أغلق نهائيا من زمن، ودفعت فيه الدولة الليبية تعويضات مالية كبيرة من خزينة الشعب الليبي .
وجاء هذا القرار بعد أيام قليلة على إصدار المجلس الرئاسي لقرار مماثل موجه لرئيس حكومة الوحدة الوطنية يتضمن حصر تعيين وإعفاء كبار الموظفين في الداخل والخارج ضمن اختصاصات المجلس الرئاسي الواردة في الاتفاق السياسي .
