مواصلة اعتقال نشطاء قافلة وأسطول الصمود لدعم غزة في كل من ليبيا وتونس

الناس

تواصل هيئة الصمود المغاربية وأسطول الصمود العالمي متابعتهما لملف أفراد قافلة الصمود الإغاثية لأجل غزة المعتقلين في ليبيا وتونس.

وقد عقدت الهيئة مؤتمرا صحفيا في تركيا ذكر بالمختطفين في شرق ليبيا، وأكد على أن العمل الإنساني لغزة حق مشروع تكفله القوانين الدولية.

تمديد فترة الاحتجاز

وصرح السيد عزيز غالي عضو هيئة الصمود المغاربي حول مستجدات الوضع القانوني والإنساني لأعضاء القافلة الإغاثية العالمية لقطاع غزة، المحتجزين في شرق ليبيا، مؤكدا أن القافلة كانت إنسانية إغاثية وفق مقررات الأمم المتحدة، وقال: “بدأنا التواصل مع الهلال الأحمر المصري قبل انطلاق القافلة، ومع الهلال الأحمر الليبي منذ دخولنا ليبيا، حتى تكون الأمور واضحة ومنظمة من البداية”.

وأضاف: “قدمنا الكثير من التنازلات من أجل إنجاح القافلة، أبرزها تقليص عدد المشاركين من (1500) مشارك إلى (200) فقط.

وأوضح أن العشرة المختطفين من تخصصات مختلفة ذهبوا فقط للتفاوض مع الهلال الأحمر الليبي ولإتمام الترتيبات الأخيرة لتسليم المساعدات، وهم الآن في مكان الاحتجاز معزولون عن أي سجناء آخرين، كما تم تمديد احتجازهم لثلاثين يوما أخرى.

والسؤال الذي نطرحه ويطرحه المختطفون –يقول غالي- ماهو مسار هذا الملف؟

معاملة تمييزية للمواطن التونسي أشرف خوجة

من جانبه صرح عضو هيئة الصمود المغاربي وعضو الهيئة الدولية لأسطول الصمود “مروان بن قطاية” أنه بناء على مستجدات الوضعية القانونية والإنسانية للمواطنين العشرة المختطفين، فقد “أعد الفريق القانوني وثيقة رسمية وجهت إلى الوكيل العام للنيابة العامة في شرق ليبيا، لإعادة تكييف التهم المنسوبة للموقوفين، وذلك عقب صدور قرار بتمديد فترة احتجازهم التحفظي لمدة ثلاثين يوما إضافية”.

وأضاف: “على الصعيد الإنساني يثير الوضع الحالي قلقا حقيقيا، فبينما يقتصر التواصل مع العائلات على اتصال واحد أسبوعيا، يسجل التقرير تعرض المواطن التونسي أشرف خوجة لمعاملة غير حسنة وتمييزية مقارنة ببقية زملائه”.

وأكد “قطاية” باسم الهيئة أن مواصلة الضغط الميداني والإعلامي عبر تنظيم الوقفات الاحتجاجية أمام السفارات المعنية ووزارة الخارجية، بالتوازي مع استمرار القنوات الدبلوماسية المفتوحة مع السفراء لغرض حل سريع يفضي إلى الإفراج الفوري عنهم.

في تركيا: لن نتوقف

وكانت حركة “صمود تركيا” عقدت ندوة صحفية واجتماعا تضامنيا يوم 14 يونيو الجاري، شهدت حضورا بارزا من المشاركين في أسطول الصمود العالمي 2، وقافلة الإغاثة العالمية، إلى جانب نخبة من الفاعلين المدنيين والنشطاء الدوليين.

استعرضت الندوة التطورات الميدانية، وأعلنت عن الاستراتيجيات الجديدة للتحرك في الفترات القادمة، مع التأكيد المشترك والثابت على مواصلة مسار كسر الحصار بكل الوسائل المتاحة. وأكدت أن الجهود لن تتوقف، وأن خيار الصمود والدعم هو الخيار الدائم والمبدئي.

في موريتانيا: نتضامن مع المختطفين في شرق ليبيا

في نواكشوط عقدت التنسيقية الموريتانية لقاء لمناقشة مشاركتها في اسطول الصمود البحري الثاني والقافلة البرية المغاربية الداعمة لقطاع غزة، معلنة تضامنها مع ناشطي القافلة البرية “المختطفين” في شرق ليبيا –وفق وصفها- مطالبة بالإفراج الفوري عنهم، مع التأكيد على مواصلة الجهود والتحضير لمبادرات جديدة لكسر الحصار.

وأعربت التنسيقية عن تضامنها المطلق مع المشارك الموريتاني في أسطول الصمود العالمي “أحمد جدو” الذي اختطف واعتدي عليه من قبل قوات الاحتلال، ما أسفر عن إصابته بكسور بليغة، ولازال يتلقى العلاج.

في تونس: 100 يوم من الاعتقال

في تونس أيضا دعت اللجنة الوطنية للدّفاع عن نشطاء أسطول الصّمود والحق الفلسطينيّ في (14 يونيو 2026) للتحرك النضالي للإفراج عن المعتقلين من نشطاء أسطول الصمود في تونس.

وخاطبت اللجنة الرأي العام المناصر لحق الشعب الفلسطيني ببيان جاء فيه: “إن تواصل اعتقال كلّ من غسان الهنشيري ونبيل الشنوفي وغسان البوغديري ووائل نوّار باعتبارهم من قادة قافلة الصمود البرية وأسطول الصّمود العالمي بتونس، ليس سوى تعبيرا عن فشل النظام الحاكم في التّسويق لنفسه كمناصرٍ للقضيّة الفلسطينية، وأحد المتمسكّين بالحقّ التّاريخيّ الفلسطينيّ، وهو ادعاء كاذب أكدّته عدة وقائع.

(…) لقد مرت 100 يوم على اعتقال الرفاق والأصدقاء، لم ينل فيها السّجن والتنكيل بالعائلات من عزيمتهم، ولم يثنهم عن متابعة سير أسطول الصمود العالمي 2 والأوضاع في فلسطين ولبنان وإيران واليمن مطالبين رفاقهم وأصدقائهم بأن تبقى العيون دائما على المقاومة وعلى غزة، متعالين عمّا لحقهم من ظلم واعتقال، متحسّرين على حرمانهم من التّواجد في ساحات إسناد القضيّة الفلسطينيّة في هذا الظرف العصيب الذّي تمرّ به حركة التحرر الوطني العربية واستهداف للأمم والشّعوب الرّافضة للهيمنة الإمبريالية وحروبها العدوانية .”

وطالبت اللجنة الوطنية للدفاع عن نشطاء أسطول الصمود والحق الفلسطيني بإطلاق سراح جميع نشطاء الأسطول، والكف عن محاصرة البقية. وحملت مسؤولية تواصل اعتقالهم إلى منظومة الحكم بتونس.