مصرف ليبيا المركزي يقترح ضريبة إضافية على النقد الأجنبي

العربي الجديد-

اقترح محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير تعديل سعر صرف الدينار الليبي أمام العملات الأجنبية، وفرض ضريبة بنسبة 27% على النقد الأجنبي.

جاء ذلك في خطاب موقع بتاريخ 27 فبراير الماضي، وجهه المحافظ إلى رئيس مجلس النواب عقيلة صالح ونشرته وكالة الأنباء الليبية الثلاثاء (05 مارس 2024م)

وتأتي هذه الزيادة المقترحة بعد زيادة أقرتها حكومة الوفاق الوطني في سبتمبر 2018 بنسبة 183% على مبيعات النقد الأجنبي، ليصبح الصرف الرسمي 4.8301 دينارات للدولار الواحد.

ووفقا للخطاب، فإنه بعد فرض هذه النسبة من الضريبة المقترحة سيكون سعر الصرف ما بين 5.95 دنانير و6.15 دنانير للدولار الواحد لكافة الأغراض، باستثناء القطاعات السيادية والخدمية الممولة من الخزانة العامة.

وعلل الكبير مقترحه بما يمر به البنك من صعوبة في توفير احتياجات السوق من النقد الأجنبي منذ سبتمبر من العام الماضي، مقابل تزايد حجم الإنفاق العام ووصوله الى حد 165 مليار دينار للعام الماضي، مع عدم وضوح الإنفاق العام للعام الحالي.

وأدت هذه الأسباب، وفقا للمحافظ، إلى “مزيد من الضغط على زيادة الطلب على النقد الأجنبي وعدم توفر الإيرادات الكافية لمواجهة هذا الطلب خلال العام 2024، خصوصا في ظل بلوغ عرض النقود مستوى 140 مليار دينار ووجود أرصدة أخرى بمصرف ليبيا المركزي للمؤسسة الوطنية للنفط بقيمة 10 مليارات دينار وأخرى مخصصة لمشروعات التنمية بقيمة 10 مليارات دينار سيجري تنفيذها خلال العام 2024”.

وعليه قدر المحافظ أن يكون حجم الطلب على النقد الأجنبي للقطاع العام والخاص “نحو 36 مليار دولار بسعر الصرف الحالي 4.84 دنانير للدولار منها 8.5 مليارات دولار لسد احتياجات استيراد المحروقات”، متوقعا أن يكون مستوى حجم العجز كبيرا جدا ولا يتم التمكن من تغطيته من أية موارد أخرى.

وأشار المحافظ الى أن الإيرادات النفطية المقدرة لعام 2024 في حدود 24 مليار دولار، ما اضطر البنك المركزي إلى “اتخاذ بعض الإجراءات لتوفير السلع الضرورية وتقليل حجم الطلب على النقد الأجنبي بما يتوفر من موارد متاحة”.

واستدرك أنها إجراءات غير مجدية “في ظل ارتفاع سعر الصرف في السوق الموازية وارتفاع الهامش بين سعر الصرف الرسمي والموازي، وساهم في تربح فئة من الموردين ممن يتحصلون على اعتمادات بالسعر الرسمي وتسعير السلع على أساس سعرها في السوق الموازية”.

وإضافة لمقترح زيادة الضريبة على النقد الأجنبي، اقترح المحافظ على مجلس النواب سلسلة إجراءات أخرى، من بينها “سرعة إقرار ميزانية موحدة وترشيد الإنفاق العام وإعادة النظر في بعض السياسات المالية”، وكذلك “معالجة الإنفاق الموازي مجهول المصدر”، إضافة الى إقرار حكومة موحدة وتوحيد الإنفاق العام.

ليبيا: إنفاق 2.2 مليار دولار في شهرين

من ناحية أُخرى، أظهرت بيانات حديثه للمصرف المركزي أن الإنفاق العام خلال شهرين، بلغ 10.9 مليارات دينار (2.2 مليار دولار)، بينما بلغت الإيرادات 14.5 مليار دينار (2.9 مليار دولار).

وأوضح المركزي في بيان اليوم، أن الإنفاق توزع على الباب الأول الخاص بالمرتبات بقيمة 10.3 مليارات دينار، والباب الرابع بقيمة 623 مليون دينار.

كما بلغت الإيرادات 14.5 مليار دينار، منها الإيرادات النفطية 12 مليار دينار والإتاوات النفطية مليارا دينار و52 مليون دينار إيراد الضرائب و65 مليون دينار إيراد الجمارك، إضافة إلى إيراد المحروقات وإيرادات أخرى.

كما بلغت استخدامات النقد الأجنبي 9.9 مليارات دولار، بينما بلغت الإيرادات 2.9 مليار دولار، وتوزعت استخدامات النقد الأجنبي على القطاع العام بقيمة 8.65 مليارات دولار مقسمة على مرتبات العاملين في الخارج ومنح الطلبة والمؤسسة الوطنية للنفط والشركة العامة للكهرباء.

أما استخدامات النقد الأجنبي لقطاع المصارف بقيمة 1.18 مليار دولار فشملت الاعتمادات المستندية بـ706 ملايين دولار، والحوالات 59 مليون دولار والأغراض الشخصية 353 مليون دولار.

ويقول المحلل المالي علي سالم لـ”العربي الجديد” بشأن الإنفاق والإيراد خلال شهرين يشير إلى أن مصرف ليبيا المركزي يسير نحو التقشف في المصروفات، وذلك بعد تسجيل مصروفات للعام الماضي بقيمة 165 مليار دينار.

وأوضح أنها خطوة في الاتجاه الصحيح للمحافظة على الاحتياطيات وحفظ استقرار الاقتصاد.

من جهته، قال المحلل الاقتصادي علي الرفيعي في تصريحات لـ”العربي الجديد” إن المطلوب من المصرف المركزي المحافظة على عرض النقود في الاقتصاد مقابل استمرار وتيرة مبيعات النقد الأجنبي لصالح الغذاء والدواء فقط.

وأضاف أن هناك مشروعات تنمية تحتاج إلى أموال، مطالباً بضرورة إصدار قانون من مجلس النواب بشأن الموازنة.

وبلغ عدد العاملين في القطاع العام 2.3 مليون موظف حكومي في مختلف أنحاء البلاد حتى نهاية يونيو الماضي، أو ما يشكل 31% من عدد سكان ليبيا البالغ 7.4 ملايين نسمة بنهاية عام 2023.

وتعتمد الحكومة في معظم دخلها على إنتاج النفط والغاز، إضافة إلى العوائد الناجمة عن مبيعات النقد الأجنبي، بعدما خفضت قيمة عملتها 70%، من 1.4 دينار إلى 4.48 مقابل الدولار.