العربي الجديد-
صوت المجلس الأعلى للدولة في ليبيا على بعض مواد القاعدة الدستورية للانتخابات خلال جلسته الرسمية التي عقدها بمقره بمدينة طرابلس.
وبحسب بيان للمكتب الإعلامي للمجلس الاثنين (26 سبتمبر 2022م)، فقد “صوّت أعضاء المجلس على موادّ القاعدة الدستوريّة المطروحة للنّقاش مع مجلس النواب”، مشيرا إلى أنه جرى استعراض موادها كل مادة على حدة خلال الجلسة، وفتح باب النقاش قبل التصويت عليها للوصول إلى “صورة نهائيّة توافقية للقاعدة الدّستوريّة لتُحال إلى مجلس النّوّاب”.
وفي مستهل الجلسة، ألقى رّئيس المجلس خالد المشري كلمة أعلن فيها بدء استكمال التصويت بين الأعضاء على بنود القاعدة الدستورية، بحسب البيان.
ولم يبين بيان المكتب الإعلامي هل تم التصويت على كامل مواد القاعدة أم بعضها، لكن عضو المجلس نعيمة الحامي أفادت بأن جلسة اليوم تم خلالها التصويت على بعض مواد القاعدة فقط.
وقالت الحامي، لــ”العربي الجديد”، إن المجلس سيستكمل التصويت على باقي مواد القاعدة “في جلسة رسمية ستعقد الاثنين المقبل”، مشيرة إلى أن الجلسة المقبلة للمجلس ستشهد طرح ملفات أخرى، من بينها ملف المناصب السيادية.
ويختلف مجلس الدولة مع مجلس النواب في مادتين بالقاعدة الدستورية للانتخابات، تخص ترشح العسكريين ومزدوجي الجنسية للانتخابات الرئاسية، حيث يرفض مجلس الدولة ترشحهم للانتخابات إلا بعد الاستقالة من الخدمة العسكرية، والتنازل عن جنسية الدولة الأخرى، الأمر الذي لا يوافق عليه مجلس النواب، وهي النقاط التي توقفت عندها مداولات اللجنة الدستورية المشتركة بين المجلسين في القاهرة، خلال يونيو الماضي، فيما أحالت اللجنة المواد المتفق عليها في القاعدة الدستورية للمجلسين للتصويت عليها.
ويأتي تصويت المجلس الأعلى للدولة على مواد القاعدة دستورية بعد تصريحات لرئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي أبدى خلالها استعداد المجلس الرئاسي للتدخل وإنجاز القاعدة، وطالب المجتمع الدولي بدعم ذلك وتحديد أجل زمني لانتظار توافق المجلسين.
