العربي الجديد-
اضطر ليبيون كثر إلى الاستغناء عن شراء بعض السلع الرمضانية بسبب الارتفاع القياسي في الأسعار لهذا العام.
يأتي ذلك في ظل مواجهة ليبيا أزمة اقتصادية خانقة مع قفزات في سعر صرف الدولار بالسوق الموازية ومعاناة المواطنين شح السيولة.
في هذا الإطار، يقول المواطن إسلام التير إنه حصل على مبلغ لا يتعدى 400 دينار (نحو 82 دولاراً) بعد وقوف أكثر من يوم على مكنة الصراف الآلي، موضحاً أن المبلغ لا يكفي لشراء السلع الأساسية لشهر رمضان.
ويوضح التير لـ”العربي الجديد” أن الأسعار قفزت بمعدلات قياسية ولا توجد سيولة إلا النَّزر اليسير منها، ويقول: “سعر ليتر الحليب ثمانية دنانير وزيت الطعام بـ8.5 دنانير”، يضيف: “تركت بعض العادات خلال شهر رمضان في ظل موجات غلاء قياسي ضربت الأسواق”.
ويشاطره الرأي المواطن محسن الباروني الذي يؤكد لـ”العربي الجديد” أنه يسعى لشراء السلع الأساسية فقط، لعله يوفق لتبلية الاحتياجات الأسرية.
يقول الباروني إن المشكلة في ارتفاع أسعار الدولار في السوق الموازية الذي صاحبه ارتفاع أثمان السلع، ما فاقم الأزمات المعيشية للمواطنين، مؤكداً أنه يذهب منذ أيام لمستودع الغاز في منطقة قرقارش من أجل الحصول على أسطوانة غاز الطهي وفشل في ذلك. يشير إلى عدم توفر السيولة في المصارف التجارية الأمر الذي يزيد من قسوة الحياة.
وتشهد إحدى الأسواق في منطقة السراج غربي طرابلس ازدحاماً وطوابير أمام بعض المحلات التي تقدم تخفيضات لأسعار بعض السلع.
ويقول المواطن عبد المهيمن فطيس إنه ينتظر ما يقرب من ثلاث ساعات في طوابير طويلة وازدحام خانق من أجل الحصول على ليتر حليب بثلاثة دنانير، ويسعى للحصول على زيت طعام وكيلو دقيق ومكرونة بسعر مخفض.
بدوره، يقول الناطق باسم جهاز الحرس البلدي، امحمد الناعم، في تصريحات لـ”العربي الجديد”: “نراقب الأسواق لناحية الارتفاع والانخفاض في الأسعار، منعاً للاحتكار، لكن المشكلة أنّه ليست هناك تسعيرة من وزارة الاقتصاد تلزم التاجر والمورد بها خلال شهر رمضان”.
من جانبه، يؤكد المحلل الاقتصادي أبوبكر الهادي لـ”العربي الجديد” أن الأسعار ارتفعت مرتين هذا العام، الأولى مع ارتفاع سعر الدولار في السوق الموازية مطلع العام الحالي، ثم شهدت ارتفاعاً آخر في شهر رمضان بزيادة تصل إلى 20% على جميع السلع. يضيف أن التدخل الحكومي لا يكاد يذكر في الأسواق والمحال التجارية التي رفعت الأسعار إلى الضعف لبعض السلع. ويأتي ارتفاع الأسعار مع تراجع قيمة الدينار في السوق الموازية، إذ وصل سعر الدولار إلى نحو 7.3 دنانير، بحسب الهادي.
وتعتمد ليبيا على استيراد السلع من الخارج بنحو 85%، وتشهد المصارف التجارية نقصاً حاداً في السيولة النقدية.
واقترح محافظ مصرف ليبيا المركزي، الصديق الكبير، في خطابه لرئيس مجلس النواب عقيلة صالح، في 27 فبراير الماضي، تعديل سعر صرف الدينار الليبي أمام العملات الأجنبية، وفرض ضريبة بـ 27% على النقد الأجنبي. وقال رئيس مجلس النواب إن لجنة المالية في المجلس وافقت على مقترح محافظ المصرف المركزي بفرض ضريبة على النقد الأجنبي مؤقتاً، لضمان استقرار سعر الصرف.
وبحسب مقترح المصرف المركزي، سيكون سعر الدولار المقترح ما بين 5.98 و6.15 دنانير للدولار. ويقدر المصرف المركزي استخدامات النقد الأجنبي خلال العام 2024 بـ36 مليار دولار، بينما تبلغ الإيرادات النفطية 24 مليار دولار فقط، ويبلغ سعر الصرف في المصرف المركزي 4.82 دنانير للدولار، بينما يصل في السوق الموازية إلى نحو 7.3 دنانير للدولار.
