العربي الجديد-
كشف تقرير “تنافسية الاقتصادات العربية” لعام 2022 أن متوسط الاحتياطيات الرسمية في ليبيا يكفي لتغطية وارداتها السلعية لمدة 41.3 شهراً مقابل 56 شهراً قبل 2013.
وأوضح التقرير الصادر حديثاً عن صندوق النقد العربي، أن الاحتياطيات تعد مؤشرا إلى قوة الدولة في تغطية ورادتها من السلع ودعم سعر الصرف لعملتها المحلية.
وبلغ متوسط حجم احتياطيات ليبيا خلال فترة الدراسة التي قام التقرير بتغطيتها نحو 73.4 مليار دولار، بينما وصلت في نهاية 2022 إلى أكثر من 84 مليار دولار.
وتحسن ترتيب ليبيا في المؤشر العام لتنافسية الاقتصادات العربية الذي يرصد الأعوام من 2018-2021، حيث احتلت ليبيا المركز الـ 14 من المركز الـ16 في الأعوام من 2017-2016، وذلك نتيجة الإصلاحات في مجالات الاقتصاد الكلي وبيئة الأعمال، وتطوير البنية التحتية.
ووفقا لبيانات البنك الدولي، فإن ليبيا في المركز الأول أفريقيا من حيث حيازة احتياطيات النقد الأجنبي.
وتوقع صندوق النقد الدولي في تقرير حديث له أن يحقق الاقتصاد الليبي معدلات نمو سريعة وكبيرة خلال العام 2023 مدفوعا بارتفاع إنتاج النفط والغاز.
وتوقع الصندوق أن تحقق ليبيا نموا بنسبة 17.9 % خلال 2023 وهي أعلى نسبة على المستوى العربي.
ويشكل قطاع الهيدروكربونات العمود الفقري للاقتصاد، إذ تمثل صادرات النفط غالبية الإيرادات الحكومية وأكثر من 95 في المائة من عائدات التصدير.
وفي الوقت الحالي، تنتج ليبيا نحو 1.260 مليون برميل يَوْمِيًّا من النفط الخام. وتأمل في زيادة هذا الإنتاج إلى 1.6 مليون برميل في 2023، وصولًا إلى 2.1 مليون برميل يوميا في السنوات المقبلة.
وأعلن مصرف ليبيا المركزي بطرابلس في بيانات سابقة، أن إنفاق ليبيا خلال عام 2022 بلغ 127.9 مليار دينار(نحو 26.7 مليار دولار)، بينما بلغت الإيرادات النفطية والسيادية نحو 28 مليار دولار.
وخفضت ليبيا عملتها بنسبة 70% مقابل الدولار من 1.4 دينار إلى 4.48 دنانير ثم إلى 4.85 بسبب ارتفاع الفائدة الأميركية.
