العربي الجديد-
قال وزير المالية بحكومة الوحدة الوطنية في ليبيا، خالد المبروك، إن الوزارة فتحت ملف القروض لمختلف دول العالم، وقامت باسترجاع أكثر من 120 مليون دولار، خلال العام الحالي، والآن موجودة في حسابات المالية، موضحا وجود ديون عالقة بين ليبيا وعدة دول. وأضاف أن هناك جهودا لاسترجاع القروض من دول في أفريقيا وآسيا وأميركا اللاتينية.
وأضاف المبروك خلال اجتماع الحكومة العاشر لهذا العام، أول من أمس، بمدينة الزاوية غرب طرابلس، أن دولة بورندي تحصلت على قرض بقيمة 5 ملايين دولار سنة 2001 بمعدل فائدة 3%، وتطالب بتخفيض نسبة الفائدة إلى 2%.
يأتي ذلك وسط انتقادات خبراء في المالية العامة والاقتصاد بأن معدلات التحصيل للقروض ضعيفة جدا، ومتأخرة عن السداد ما يقرب من 20 عاما، وهناك مطالبات بتخفيض نسبة الفوائد.
وذكر تقرير لديوان المحاسبة أعلى سلطة رقابية مالية في ليبيا أن هناك عددا من الدول غير ملتزمة بسداد أقساط القروض وفوائدها بالمخالفة للاتفاقيات المبرمة من بينها سلوفينيا وغامبيا، مشيرا إلى أن البوسنة وبعض الدول تدفع الأقساط.
وكشف تقرير مالي حصل عليه “العربي الجديد” أن إجمالي القروض الممنوحة حتى نهاية العام الماضي وصل إلى 2.139 مليار دولار، منحت لـ9 دول بينها دول عربية وأفريقية وكوبا وروسيا.
ولاحظ التقرير الرسمي أن أغلب الودائع والقروض الدولية الممنوحة متعثرة السداد ومتراكمة منذ عدة سنوات من دون سداد أصل الدين
وفي هذا السياق، قال المحلل المالي محمود سالم، في تصريحات لـ”العربي الجديد” إن معدلات التحصيل للقروض ضعيفة جدا، ومتأخرة عن السداد ما يقرب من 20 عاما، وهناك مطالبات بتخفيض نسبة الفوائد. وطالب بضرورة تحرك حكومي على مستوى رفيع من أجل الضغط لاسترداد الأموال.
ومن جانبه، أشار المحلل الاقتصادي عبد الحكيم عامر غيث إلى أن عدم وجود حكومة منتخبة يقلل من فرص تحصيل القروض للدول الصديقة، حيث ستتواصل المشكلة مع استمرار الانقسام السياسي بين حكومتين إحداهما بالشرق والأخرى في الغرب.
وأكد غيث لـ”العربي الجديد” أن ليبيا بحاجة إلى الأموال بعد كارثة درنة، ولكن كيفية إنفاقها ومتابعتها والشفافية والإفصاح غائبة.
وانزلقت ليبيا الغنية بالنفط إلى الفوضى ولم يكن لها ميزانية حقيقية، مع وجود حكومتين تتصارعان على السلطة، الأولى في الشرق مكلفة من قبل مجلس النواب برئاسة أسامة حماد، والثانية حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة المعترف بها دوليا، الذي يرفض تسليم السلطة إلا لحكومة تكلف من قبل مجلس نواب جديد منتخب.
وتكافح ليبيا من أجل إعادة إعمار المدن المنكوبة، وذلك بعد مرور شهور على كارثة إعصار دانيال الذي ضرب مناطق شرق ليبيا، وخلف آلاف القتلى والمفقودين ودمر المنازل وجرف مناطق كاملة، إذ تستمر معاناة السكان في درنة، حيث يوجد أكثر من 8.7 ملايين طن من الحطام الناتج عن المباني المدمرة والمتضررة، بحاجة إلى الإزالة، ولا تزال عمليات تقييم الطرق وخطوط الكهرباء المتضررة مستمرة.
