وال-
تعقد لجنة 6+6 الممثلة لمجلسي النواب والدولة والمكلفة بصياغة ووضع قواعد العملية الانتخابية، اجتماعاتها في المغرب غدا الاثنين (22 مايو 2023م)، لاستكمال مشاوراتها ومناقشة النقاط الخلافية حول قانون الانتخابات والتي من أبرزها مسألة الترشح للرئاسة.
ويرى المراقبون للشأن السياسي الليبي أن اجتماعات لجنة (6+6) قد تكون المحاولة “الأخيرة” للتوصل لاتفاق حول الخلافات القانونية التي عرقلت عملية المرور إلى الانتخابات، بعد أن طرحت بعثة الأمم المتحدة في ليبيا مبادرة لإجراء الانتخابات قبل نهاية العام الحالي بتشكيل لجنة من طرفها تتولى وضع إطار قانوني وخارطة طريق بجدول زمني للانتخابات الأمر الذي دعا مجلسي النواب والدولة لتشكيل هذه اللجنة.
وقال عضو اللجنة عن مجلس النواب عزالدين قويرب إنه كان من المقرر أن تعقد اللجنة اجتماعاتها في ليبيا، لكن تقرر نقلها إلى المغرب، بحيث يتم التصويت على المواد القانونية دون أي ضغوط من أطراف محلية، وذلك لضمان التوصل بشكل أسرع لتوافقات حول القوانين الخاصة بانتخابات البرلمان ومجلس الشورى وانتخاب الرئيس.
وأوضح قويرب في تصريحات صحفية الأحد، أن الاجتماعات السابقة للجنة ناقشت الجوانب الفنية مع مفوضية الانتخابات، والجوانب القانونية مع النائب العام، خاصة من لديهم قضايا من المترشحين.
وتابع أن القانون المتعلق بالترشح للرئاسة لم يتم النقاش حوله حتى الآن بشكل رسمي، إذ تبحث اللجنة المواد الخلافية والتصويت عليها خلال الاجتماعات في المغرب، والمقرر أن تنطلق غدا الاثنين
ووفق ما صرّح به عضو مجلس النواب، فإن اللجنة ستصوّت خلال الاجتماع المرتقب في المغرب على جميع المواد التي لم تصل فيها إلى إجماع أو توافق.
ومن جانب آخر أعرب عضو مجلس النواب سعد بن شرادة عن ألأمل في ان تصل (6 +6) إلى توافق بشأن قوانين الانتخابات، إلا أن فرصة نجاحها ستكون ضئيلة في حالة عدم موافقة أو رفض الأطراف التي تمتلك السلاح على الأرض تطبيق أي مخرجات لا تتواءم مع مصالحها.
وقال بن شرادة في تصريح لوكالة الأنباء الليبية إن حوارات اللجان السابقة بهذا الشأن غالبا ما اصطدمت بصخرة شروط ترشح العسكريين ومزدوجي الجنسية والتي تعد العائق الرئيسي أمام الانتخابات والتي لا يملك المجلسان إقرارها دون الرجوع إلى الأطراف ذات العلاقة سواء في الشرق أو الغرب.
وتشكلت لجنة (6+6) من مجلسي النواب والدولة نهاية مارس الماضي لوضع القوانين والتّشريعات للانتخابات المزمع قيامها قبل نهاية هذا العام وفقًا للتّعديل الدّستوري الثّالث عشر الذي أقره مجلسا النواب والدولة.
وينص التعديل الدستوري، على “تشكيل لجنة مشتركة من قبل المجلسين بواقع ستة أعضاء عن كل مجلس، للتوافق بأغلبية الثلثين من أعضاء كل مجلس، وذلك لإعداد مشروعات قوانين الاستفتاء والانتخابات.
ويمثل مجلس الدولة في اللجنة كل من: أحمد جمعة الأوجلي، وحماد محمد بريكاو، وعمر محمد أبوليفة، وفتح الله محمد حسين، وفوزي رجب العقاب، وماما سليمان بلال، بينما يمثل مجلس النواب نور الدين خالد، وجلال الشويهدي، وصالح قلمه، وأبوصلاح شلبي، وميلود الأسود، وعزالدين قويرب
وعقدت اللجنة أول اجتماع تمهيدي في طرابلس في 5 أبريل الماضي تبادلا خلاله وجهات النظر حول استراتيجية عمل اللجنتين، والآليات التي ستُتّبع لأداء المهام الموكلة إليهما.
