العربي الجديد-
طالبت حكومة الوحدة الوطنية الليبية الاتحاد الأوروبي بدعم عاجل لتأمين حدود البلاد الجنوبية، مع ارتفاع المخاوف من ارتفاع معدلات الهجرة السرية القادمة من النيجر، على خلفية إعلان السلطة العسكرية هناك إلغاء قانون يجرم تهريب المهاجرين على اعتبار أنه يتضمن مواد تحمل آثاراً ضارة على الحريات العامة.
وحسب بيان لوزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية عقب اجتماع مع الفريق الفني المكلف بتدقيق حسابات صندوق الاتحاد الأوروبي للطوارئ من أجل أفريقيا، طالبت الوزارة بدعم جهازي مكافحة الهجرة غير الشرعية وحرس الحدود بالتجهيزات والتدريب، والمساعدة في إعادة المهاجرين غير الشرعيين إلى بلدانهم الأصلية، كما أبلغت الاتحاد الأوروبي بتواضع الدعم المقدم لليبيا لمكافحة الهجرة غير الشرعية.
وفيما لم يبد الاتحاد الأوروبي أي رد فعل رسمي حيال قرار النيجر، إلا أن وسائل إعلام أوروبية نقلت عن مسؤولين أوروبيين ما يعبر عن قلقهم حيال القرار. وانتقدت مسؤولة الشؤون الداخلية بالاتحاد الأوروبي إيلفا جوهانسون قرار النيجر، وحذرت من إمكانية أن يزيد أعداد المهاجرين غير الشرعيين إلى أوروبا عبر بوابة ليبيا، مؤكدة أن قانون تجريم تهريب المهاجرين النيجري نجح خلال السنوات الماضية في تخفيض أعداد المهاجرين، بينما “إلغاء القانون سيؤدي إلى مخاطر كبيرة أولها تزايد الوفيات في الصحراء، وتزايد أعداد المهاجرين إلى ليبيا، كما أن محاولاتهم الوصول إلى أوروبا عبر البحر المتوسط ستزيد أيضاً”.
وتعد ليبيا الوجهة الأولى للمهاجرين الأفارقة الراغبين في الوصول إلى الشواطئ الأوروبية الجنوبية، خصوصاً إيطاليا وفرنسا، إذ تعج البلاد بعصابات تهريب المهاجرين منذ دخول البلاد في فوضى أمنية منذ أكثر من عشر سنوات، ما جعل الحدود الجنوبية مفتوحة أمام التهريب بمختلف أنشطته.
وتكرر السلطات الليبية أنها دولة عبور للمهاجرين، وليست دولة مصدر، وتطالب المجتمع الدولي بضرورة العمل على وقف المهاجرين من دول المصدر، وإطلاق برامج تنموية في بلدانهم لتوفير فرص العمل والعيش الكريم لمنعهم من تعريض أنفسهم لخطر الموت خلال رحلة الهجرة، أو استغلال مهربي البشر.
ونظمت حكومة الوحدة الوطنية في 28 نوفمبر الماضي، مؤتمراً دولياً في طرابلس، لوزراء العمل لدول تجمع الساحل والصحراء، بهدف مناقشة ملف الهجرة غير الشرعية، والذي لم تشارك فيه النيجر التي استبقت المؤتمر بقرار إلغاء قانون تجريم تهريب المهاجرين.
وشدد رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، في كلمته بالمؤتمر، على ضرورة اهتمام الاتحاد الأوروبي بظاهرة الهجرة غير الشرعية، معرباً عن استعداد حكومته لتنفيذ أي برامج مشتركة تخدم الجميع، مشيراً إلى أن أفريقيا تمثل قوة اقتصادية كبيرة، وينبغي تنشيط العلاقات الدبلوماسية بين الدول الأفريقية لـ”فتح الباب أمام شراكات اقتصادية حقيقية خاصة في قطاع الطاقة، ما يعزز أمن الطاقة، ويرفع التبادل التجاري، ويزيد الاستثمار الأجنبي، وتطوير الطرق وشبكات النقل بين دول الساحل والصحراء”.
ويقول الناشط في مجال الهجرة عثمان الكموشي إن “تهريب المهاجرين واستغلال حاجاتهم لا يهمان الكثير من الحكومات في الدول الأفريقية، فالنيجر ألغت قانون معاقبة المهربين رداً على العقوبات التي فرضها الاتحاد الأوروبي على أفراد المجلس العسكري المسيطر على السلطة، والمطالبة الأوروبية بالإفراج الفوري عن الرئيس محمد بازوم، وإسقاط التهم الموجهة إليه. إلغاء القانون سيكون من تداعياته ارتفاع معدلات تدفق المهاجرين إلى ليبيا، وهو ما يؤزم ملف الهجرة عبر زيادة أعداد المهاجرين القادمين من النيجر، كما ستتحول النيجر إلى مقصد للمهاجرين من كل الدول الأفريقية بسبب سهولة المرور عبر الحدود المشتركة مع ليبيا”.
ونظمت حكومة الوحدة الوطنية في 28 نوفمبر الماضي، مؤتمراً دولياً في طرابلس، لوزراء العمل لدول تجمع الساحل والصحراء، بهدف مناقشة ملف الهجرة غير الشرعية، والذي لم تشارك فيه النيجر التي استبقت المؤتمر بقرار إلغاء قانون تجريم تهريب المهاجرين.
وشدد رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، في كلمته بالمؤتمر، على ضرورة اهتمام الاتحاد الأوروبي بظاهرة الهجرة غير الشرعية، معرباً عن استعداد حكومته لتنفيذ أي برامج مشتركة تخدم الجميع، مشيراً إلى أن أفريقيا تمثل قوة اقتصادية كبيرة، وينبغي تنشيط العلاقات الدبلوماسية بين الدول الأفريقية لـ”فتح الباب أمام شراكات اقتصادية حقيقية خاصة في قطاع الطاقة، ما يعزز أمن الطاقة، ويرفع التبادل التجاري، ويزيد الاستثمار الأجنبي، وتطوير الطرق وشبكات النقل بين دول الساحل والصحراء”.
ويقول الناشط في مجال الهجرة عثمان الكموشي إن “تهريب المهاجرين واستغلال حاجاتهم لا يهمان الكثير من الحكومات في الدول الأفريقية، فالنيجر ألغت قانون معاقبة المهربين رداً على العقوبات التي فرضها الاتحاد الأوروبي على أفراد المجلس العسكري المسيطر على السلطة، والمطالبة الأوروبية بالإفراج الفوري عن الرئيس محمد بازوم، وإسقاط التهم الموجهة إليه. إلغاء القانون سيكون من تداعياته ارتفاع معدلات تدفق المهاجرين إلى ليبيا، وهو ما يؤزم ملف الهجرة عبر زيادة أعداد المهاجرين القادمين من النيجر، كما ستتحول النيجر إلى مقصد للمهاجرين من كل الدول الأفريقية بسبب سهولة المرور عبر الحدود المشتركة مع ليبيا”.
ويوضح الكموشي لـ”العربي الجديد”، أن “كلمة الدبيبة في المؤتمر لم تركز على الجانب الإنساني بقدر ما ركزت على اللعب بورقة الاقتصاد الأفريقي لمكاسب سياسية. ما هي القدرة الاقتصادية التي تملكها حكومة طرابلس التي تسيطر على جزء من البلاد لا يشمل الحدود الجنوبية كي تشارك العالم في التنمية الاقتصادية في الجنوب الأفريقي؟ ملف الهجرة السرية لا يزال قيد الاستغلال السياسي من كل الأطراف، وعلى السلطات الليبية التعامل مع ملف المهاجرين عبر مقاربة أمنية واضحة تبدأ بالسيطرة على الحدود كأولوية، واستخدام السياسة للضغط على الفاعلين الأوروبيين لمعالجة هذا الملف في العمق الأفريقي وليس أمام السواحل الليبية عبر سفن إنقاذ المهاجرين التي أدت لزيادة تشجيع المهاجرين على المغامرة بعبور البحر”.
