وال-
قرر مجلس الأمن الدولي بالإجماع تمديد ولاية بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا لمدة عام حتى نهاية أكتوبر العام المقبل .
وبحسب القرار رقم ( 2656 ) لسنة 2022 الذي صدر يوم الجمعة (28 أكتوبر 2022م) فقد توافق أعضاء مجلس الأمن الدائمون على تمديد ولاية البعثة لمدة عام، لينتهي التمديد في 31 أكتوبر 2023 باعتبارها بعثة سياسية خاصة متكاملة للاضطلاع بولايتها ، على النحو المنصوص عليه في القرار 2542 (2020) والفقرة 16 من القرار 2570 (2021) .
ورحب القرار- الذي جاء في (12 مادة) – بتعيين “عبد الله باثيلي” ممثلاً خاصًا للأمين العام لليبيا ورئيسًا لبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، حثا جميع الأطراف الليبية وأصحاب المصلحة الرئيسيين على المشاركة بشكل بناء وكامل مع الممثل الخاص للأمين العام في تنفيذ ولايته .
وفيما يلي المواد الواردة بقرار مجلس الأمن رقم ( 2656 )
3 – يكرر طلبه إلى بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بتنفيذ توصيات الاستعراض الاستراتيجي المستقل (S / 2021/716) ، بما في ذلك عن طريق تعزيز استخدام الاتصالات الاستراتيجية لدعم أنشطة البعثة ، ويكرر طلبه أن تستكشف البعثة ، عند تنفيذ توصيات الاستعراض الاستراتيجي ، جميع السبل لزيادة الكفاءة وإعادة توزيع الموارد الموجودة ، بما في ذلك من خلال تحديد الأولويات وإعادة تشكيل المهام والموارد ، حسب الحاجة وعند الاقتضاء ، ويطلب إلى الأمين العام إطلاع المجلس على آخر المستجدات بشأن تنفيذ توصيات المراجعة الاستراتيجية في التقارير المطلوبة في الفقرة 11 من هذا القرار.
4 – يشير إلى خارطة طريق منتدى الحوار السياسي الليبي (LPDF) ، ويأسف لأن عددًا من نتائجها لم تتحقق بعد ، ويؤكد أن الأهداف والمبادئ التي تنظمها على النحو المبين في خارطة طريق (LPDF ) ، ولا سيما المواد 1 و 2 و 6 ، لا تزال ذات صلة بالعملية السياسية ، بما في ذلك مبادئ المسؤولية المالية ومكافحة الفساد والشفافية ، ويرفض الأعمال التي يمكن أن تؤدي إلى عنف أو انقسامات أكبر في ليبيا ، ويقر برغبة الشعب الليبي في أن يكون له رأي في من يحكمهم من خلال الانتخابات ، ويحث المؤسسات السياسية الليبية وأصحاب المصلحة الرئيسيين على الاتفاق على خارطة طريق لإجراء هذه الانتخابات في أقرب وقت ممكن في جميع أنحاء البلاد ، على أساس دستوري وقانوني ، من خلال الحوار والتسوية والمشاركة البناءة ، بطريقة شفافة وشاملة ، بهدف ، من بين أمور أخرى ، تشكيل حكومة ليبية موحدة قادرة على الحكم في جميع أنحاء البلاد وتمثيل الشعب الليبي بأكمله .
5 – يرحب بالدعم الذي تقدمه الأمم المتحدة إلى المفوضية الوطنية العليا للانتخابات الليبية ، ويشجع على مواصلة هذا الدعم لتمكين المفوضية من إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية وطنية حرة ونزيهة وشفافة وشاملة في جميع أنحاء ليبيا .
6 – يشدد على أهمية إجراء حوار وطني شامل وجامع وعملية مصالحة تستند إلى مبادئ العدالة الانتقالية ، ويرحب بالجهود التي يبذلها المجلس الرئاسي لبدء عملية المصالحة الوطنية ، وبدعم الاتحاد الأفريقي في هذا الصدد ، بما في ذلك تسهيل اجتماع بشأن المصالحة الوطنية في ليبيا في الأشهر المقبلة ، والإقرار بالدور المهم للمنظمات الإقليمية الأخرى ، بما في ذلك جامعة الدول العربية والاتحاد الأوروبي ، ويدعو المؤسسات والسلطات الليبية ذات الصلة إلى تنفيذ تدابير بناء الثقة لإنشاء بيئة مواتية لانتخابات رئاسية وبرلمانية وطنية ناجحة ، بما في ذلك عن طريق ضمان المشاركة الكاملة والمتساوية والفعالة والهادفة للمرأة ، وإدماج الشباب وممثلي المجتمع المدني ، في جميع الأنشطة واتخاذ القرارات المتعلقة بالانتقال الديمقراطي وجهود المصالحة .
7 – يؤكد أنه لا يمكن أن يكون هناك حل عسكري في ليبيا ، ويدعو جميع الأطراف إلى الامتناع عن العنف أو أي أعمال أخرى من شأنها تصعيد التوترات وتفاقم النزاعات وتقويض العملية السياسية أو وقف إطلاق النار الموقع في 23 أكتوبر 2020 في ليبيا، والذي يجب تنفيذه بالكامل .
8 – يشير إلى أن التدابير المنصوص عليها في القرار 1970 (2011) ، بصيغتها المعدلة بقرارات لاحقة ، تنطبق على الأفراد والكيانات الذين تحدد لجنة الجزاءات التابعة للأمم المتحدة أنهم يشاركون في أعمال تهدد السلام أو الاستقرار أو يقدمون الدعم لهذه الأعمال أمن ليبيا أو عرقلة أو تقويض استكمال عملية الانتقال السياسي بنجاح ، بما في ذلك عن طريق عرقلة الانتخابات أو تقويضها ، والمطالبة بالامتثال الكامل من قبل جميع الدول الأعضاء لحظر الأسلحة المفروض بموجب القرار 1970 (2011) ، بصيغته المعدلة بقرارات لاحقة .
9 – يحث جميع الدول الأعضاء على الاحترام الكامل لسيادة ليبيا واستقلالها وسلامة أراضيها ووحدتها الوطنية .
10 – يدعو جميع الأطراف إلى تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار المبرم في 23 تشرين الأول / أكتوبر 2020 بالكامل ، بما في ذلك خطة العمل التي وافقت عليها اللجنة العسكرية المشتركة ( 5 + 5 ) في جنيف في 8 أكتوبر 2021 ، والتي من المقرر تنفيذها بشكل متزامن ومرحلي وتدريجي بطريقة متوازنة ، ويحث الدول الأعضاء على احترام ودعم تنفيذه الكامل ، بما في ذلك من خلال انسحاب جميع القوات الأجنبية ، والمقاتلين والمرتزقة من ليبيا دون مزيد من التأخير .
11 – يطلب من الأمين العام أن يقدم تقريرا إلى مجلس الأمن عن تنفيذ هذا القرار كل 60 يوما.
12 – يقرر إبقاء المسألة قيد نظره الفعلي .
