وال-
قال المبعوث الأممي إلى ليبيا، عبدالله باتيلي، إن ليبيا تشهد بوادر التقسيم بحكومتين متوازيتين، وجهازين أمنيين منفصلين، وبنك مركزي منقسم إضافة إلى قرار مجلس النواب بإنشاء محكمة دستورية في بنغازي في ظل عدم وجود دستور متفق عليه، والاستياء المتزايد في جميع المناطق من التوزيع غير المتكافئ للعائدات الضخمة من النفط والغاز للبلاد.
وأشار “باتيلي” خلال إحاطته أمام مجلس الأمن الجمعة (16 ديسمبر 2022م) إلى لقاء رئيس البرلمان عقيلة صالح ورئيس المجلس الأعلى للدولة، خالد المشري الذي كان مزمعا عقده في الزنتان، وأجل لأسباب لوجستية ومسائل سياسية، مؤكدا سعي البعثة الأممية لتحديد موعد آخر.
وأوضح “باتيلي” أنه إذا لم يستطع مجلسا النواب والدولة التوصل لاتفاق بسرعة، قد ينبغي البحث عن آليات بديلة لتخفيف المعاناة.
وأضاف المبعوث الأممي أنه تواصل مع رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي لعقد اجتماع مع رئيسي المجلسين، وفق مبادرة الرئاسي.
وأكد “باتيلي” على ضرورة إتاحة الفرصة لكل من يرغب في الترشح للانتخابات عبر الاستقالة من مهامه الراهنة وأنه يجب مساءلة المكونات المقوضة للانتخابات، قائلا إن الخطوة الرئيسية لتحقيق الشرعية في ليبيا، هي إتاحة الفرصة لأكثر من مليوني مواطن ليبي للتصويت في الانتخابات.
كما أشار المبعوث الأممي إلى أنهم يواصلون ملاحظة وجود فاعلين ليبيين في قطاع الأمن يحاولون تقويض الأمن والاستقرار، مؤكدا أن مراقبين دوليين سيواصلون متابعة اتفاقية وقف إطلاق النار من طرابلس.
وتابع “باتيلي” قائلا إن انتشار الأسلحة خارج نطاق الدولة ووجود المقاتلين الأجانب والقوات الأجنبية والمرتزقة لا يزال يشكل تحديًا خطيرًا لسلامة وأمن الليبيين ويقوض الجهود المبذولة لتوحيد أمن البلاد المؤسسات لافتا إلى أن لجنة 5+5، اتفقت على تشكيل لجنة فرعية لنزع السلاح وإدماج التشكيلات المسلحة وفقا للبند الرابع لاتفاق جنيف.
