وال-
أكد صندوق النقد الدولي إلى حاجة ليبيا بشكل عاجل إلى ميزانية شفافة تقلل التكاليف المرتبطة بارتفاع الإنفاق على أجور القطاع العام والإعانات.
وأوضح الصندوق في تقرير له أن رواتب القطاع العام تهيمن على الإنفاق الحكومي، حيث يعمل حوالي 2.2 مليون شخص – ثلث السكان – افتراضيًا في القطاع العام وتبلغ الإعانات والمنح حوالي ربع الإنفاق.
كما أشار إلى أن دعم الوقود يمثل إشكالية بشكل خاص، حيث يبلغ السعر المحلي للبنزين 3 سنتات لكل لتر، وهو ثاني أدنى سعر في العالم.
وأضاف الصندوق أن ليبيا بحاجة إلى استراتيجية اقتصادية واضحة وهو ما يمثل فرصة لحشد الجمهور وراء خطة تعمل على تحسين استخدام عائدات النفط لتنويع الاقتصاد وسيعتمد نجاح الإصلاحات على تحقيق بيئة سياسية وأمنية مستقرة وتطوير القدرات المؤسسية.
