العربي الجديد-
رفعت حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا أسعار استهلاك بيع الطاقة الكهربائية لأكثر من الضعف من قرشين إلى 5 قروش للكيلووات ساعة (الدولار = 4.88 دنانير) في مسعى لرفع الدعم تدريجيا.
وكانت حكومة الوحدة قد اتخذت جملة من الإجراءات لرفع الدعم عن المحروقات، وتعتبر الشركة العامة للكهرباء من أكبر الجهات الحكومية التي تتحصل على المشتقات النفطية بسعر مدعوم.
وتنفق ليبيا سنوياً 615 مليون دولار لدعم الكهرباء، بحسب تقديرات حكومية، في حين لا يسدّد المواطنون فواتير الكهرباء منذ عام 2011.
وقال الخبير في شؤون الكهرباء محمد الورفلي، في تصريحات لـ”العربي الجديد”، إن الهدف من قرار الحكومة هو ترشيد استهلاك الطاقة الكهربائية من قبل المواطنين، فضلا عن الرفع التدريجي للدعم عن الطاقة الكهربائية وصولا لبيع الكيلووات بسعر الكلفة.
وأضاف قائلا: “في حال التأخر في تسديد فواتير التيار الكهربائي سترتفع التسعيرة للضعف كل سنة لحث الناس على تسديد الديون المتأخرة، ولكن هذا الإجراء قد لا يلقى إقبالا من المستهلكين”.
وقال المواطن سعدون عبد النبي لـ”العربي الجديد”، إن مشكلة انقطاع التيار الكهربائي مستمرة منذ أكثر من 10 سنوات، ولا يوجد استقرار في الشبكة، ورغم ذلك فإن الحكومة ترغب في رفع تعرفة الكهرباء.
وبحسب عبد النبي، فإن المطلوب تحسين خدمات الكهرباء، وبعدها يتم رفع الدعم أو البيع بسعر الكلفة.
وتشمل تعرفة الاستهلاك الجديدة بالنسبة للمنازل عدة شرائح، الأولى (من 1 إلى 800 كيلووات) بـ50 درهمًا، والثانية (من 801 إلى 1500 كيلووات) بـ75 درهمًا، والشريحة الثالثة من (1501 كيلووات فما فوق) بـ150 درهمًا (الدينار = 1000 درهم). وتزيد التعرفة بالنسبة للمنشآت التجارية والصناعية.
وأشار الموظف بقطاع الخدمة المدنية محمود أبودبوس إلى أن انقطاع التيار الكهربائي لساعات طويلة لا يطاق، والحكومة وعدت ثم أخلفت، فلا توجد خطط بديلة لمشكلة الكهرباء وفي الوقت نفسه ترفع الأسعار.
وكانت الشركة قد ناشدت المواطنين فصل الأجهزة الكهربائية عند انقطاع التيار وأثناء الدخول في برنامج طرح الأحمال، على أن يتم تشغيلها بعد رجوع التيار الكهربائي ببضع دقائق، تفاديًا لتزامن الأحمال وارتفاع أحمال الشبكة الكهربائية وحدوث أعطال في المحولات، ما يؤدي إلى زيادة ساعات فترة الانقطاع.
ويؤكد سمير الغرياني، المقيم في عمارات الطبي بالقرب من وسط العاصمة طرابلس، أن المنطقة انقطع عنها التيار الكهربائي 24 ساعة متواصلة ولا توجد مياه للسكان، وتلتزم الحكومة الصمت تجاه هذه الشكاوى.
