رغم عدم اعتراف ترامب بالنتائج.. حملة بايدن تخاطب هيئة حكومية لبدء تسليم السلطة

الحرة-

حثت حملة المرشح الديمقراطي جو بايدن إدارة الخدمات العامة بقبول انتقال رسمي للسلطة على الرغم من رفض اعتراف ترامب بفوز منافسه في الانتخابات الرئاسية.

وكانت وسائل إعلام رئيسية قد أعلنت فوز جو بادين، مشيرة إلى حصوله على 290 صوتا في المجمع الانتخابي مما يؤهله إلى الانتقال إلى البيت الأبيض في العشرين من ديسمبر القادم.

وإدارة الخدمات العامة هيئة فدرالية مستقلة مسؤولة عن تسهيل أمور لوجستية وإدارية للحكومة الأميركية، وترأسها حاليا إميلي ميرفي التي عينها الرئيس الحالي دونالد ترامب.

وحذرت حملة بايدن من أن الأمن القومي الأميركي والمصالح الاقتصادية يعتمدان في استقرارهما بشكل كبير على انتقال سلس وسلمي للسلطة.

وقالت متحدثة باسم إدارة الخدمات العامة أنه “لم يتم تحديد فائز واضح بعد”، وهو ما يؤخر حصول فريق بايدن على ملايين الدولارات من التمويل الفيدرالي والقدرة على مقابلة المسؤولين في وكالات الاستخبارات والإدارات الأخرى.

وامتنعت المتحدثة عن الكشف عن موعد اتخاذ القرار.

وقال النائب الأميركي جيري كونولي، الذي يرأس اللجنة الفرعية للعمليات الحكومية في مجلس النواب، إن على مورفي أن تبدأ في خطوات عملية الانتقال دون تأخير.

وقال إن ” مورفي تلعب دورًا حاسمًا في النقل السلمي للسلطة وضمان عدم تعطيل الخدمات الحكومية الحيوية. وهذا أمر مهم للغاية وسط جائحة قاتل”.

وقال ويليام أنثوليس، المسؤول السابق في البيت الأبيض أثناء إدارة الرئيس الأسبق بيل كلينتون الديمقراطي الذي يرأس الآن مركز ميللر بجامعة فيرجينيا، إن الولايات المتحدة شهدت انتخابات أخرى ذات حسم ضيق -لا سيما في عامي 1876 و2000- لكن هذه الانتخابات “لم تكن متقاربة تاريخيا”.

وقال أنتوليس إن ترامب لديه فرصة ضئيلة في قلب عشرات الآلاف من الأصوات من خلال إعادة الفرز.

وأوضح خبراء قانونيون إن القضايا التي ترفعها حملة ترامب من غير المرجح أن تغير نتيجة الانتخابات

وقالت مارثا جوينت كومار، مديرة البيت الأبيض الانتقالي، إن فريق بايدن الانتقالي لديه بالفعل حق استخدام بعض المكاتب الفيدرالية في وزارة التجارة، على النحو الذي يضمنه قانون الانتقالات الرئاسية، ولكن لا يمكنه الوصول إلى أموال الرواتب والاستشاريين والسفر.

وقالت إن حملة بايدن جمعت بعض الأموال لهذا الغرض، وحققت قفزة في عملية الانتقال نظرًا للخبرة الطويلة لنائب الرئيس السابق في الحكومة.