وال-
أعلنت النيابة العامة، حبس مراقبين ماليين سابقين ببعثة ليبيا لدى جمهورية التشيك، خلال الفترة الممتدة من سنة 2011 حتى سنة 2020، وذلك بتهمة الفساد المالي.
وحسب بيان صادر عن مكتب النائب العام فإن النيابة العامة حركت الدعوى العمومية في مواجهة القائمين السابقين على ضبط الشؤون المالية بالبعثة الليبية في التشيك، بناء على تقرير رفعه أعضاء ديوان المحاسبة .
وكشفت التحقيقات التي أجرتها النيابة تعمد المتهمين إساءة استعمال سلطاتهما الوظيفية، بهدف تحصيل عشرات الآلاف من النقد الأجنبي لنفسيهما ولغيرهما، وإلحاق ضرر جسيم بالمال العام، جراء إخلالهما بالقواعد الضابطة لأوجه صرفه.
