عربي 21-
أثار الرئيس التونسي قيس سعيّد جدلا واسعا بعد أن قال إن بلاده “لم تحصل إلا على الفتات” من حقل البوري النفطي، الذي خاضت بسببه تونس وليبيا صراعا قضائيا أمام المحاكم الدولية، قائلا إنه كانت هناك نية لتقاسُم الحقل مع طرابلس.
وأضاف أنه بعد 12 يناير 1974، وهو تاريخ إعلان الوحدة بين تونس وليبيا، التي لم تدم طويلا، رُفض مقترح التقاسُم وساءت العلاقات بين البلدين، متابعاً: “وفي مايو العام 1977 أتت ليبيا بشركة أمريكية كانت على وشك الإفلاس ووضعت منصة لاستخراج البترول، وتوترت العلاقات الليبية التونسية مرة أخرى، وهي كانت متوترة بعد فشل الوحدة بينهما تحت مسمى الجمهورية العربية الإسلامية التي لم تستمر سوى أربع ساعات”، حسب كلمته خلال زيارته مقر المؤسسة التونسية للأنشطة البترولية الخميس.
وأقر سعيّد برفض الجانب التونسي مُقترح تقسيم الحقل إلى نصفين، مشيرا إلى توسط الأمين العام الأسبق لجامعة الدول العربية محمود رياض بين البلدين، واتفاقهما على عرض الأمر على محكمة العدل الدولية، التي لم تلتفت إلى مسألة الجرف القاري.
وقال سعيد إن تونس في العام 1977 لم تجد حلاً إلا توجيه قارب إلى المكان المتنازع عليه وتنبيه الشركة الأمريكية أنها تستولي على المِلك العمومي البحري الخاص بتونس، ثم صدر قرار محكمة العدل بشأن الأمر و”لم تحصل تونس إلا على الفتات”.
واختتم قائلا: “هناك بوادر لاستغلال العديد من الحقول الأخرى ويمكن أن نكتفي من الغاز الطبيعي بالإضافة إلى وجود إمكانية لإنتاج الكهرباء من الطاقة المتجددة”.
الرد الليبي
وفي أول رد رسمي، قال وزير النفط والغاز بحكومة الوحدة الوطنية محمد عون إن “القضية تم الفصل فيها بحكم من محكمة العدل الدولية”.
وأوضح عون، في تصريح صحفي، أن الحكم جاء بناء على اتفاق ليبي– تونسي، وقد قبل الطرفان بالحكم، وأن الحدود البحرية بين ليبيا وتونس محددة.
بدوره، أفاد رئيس لجنة الطاقة بمجلس النواب الليبي عيسى العريبي بأن اللجنة تقوم بدراسة تصريحات الرئيس التونسي سعيّد، حول حقل البوري النفطي والجرف القاري، للرد بشكل رسمي على هذه التصريحات، على حد قوله.
وأكد النائب عيسى العريبي في تصريح لوكالة الأنباء الليبية على أنه لا يكمن القبول أو السماح بالمساس بثروات ليبيا التي هي ملك للشعب الليبي تحت أي ظروف أو أي مبررات.
الجرف القاري
ويقع حقل البوري في البحر المتوسط على بعد 120 كيلومترا شمال الساحل الليبي، وينتج نحو 23 ألف برميل نفط يوميًا، وتديره شركة “مليتة” للنفط والغاز بالمشاركة مع شركة “إيني” الإيطالية، واكتُشف العام 1976، وبدأ إنتاجه العام 1988.
وخاضت الجارتان تونس وليبيا صراعا قضائيا أمام المحكمة الدولية بلاهاي بين عامي 1978 و1982، في خضم خلاف حول رواسب صخرية متعددة المعادن، تضم كميات هائلة من البترول والغاز والثروات السمكية والمعدنية.
وورثت تونس وليبيا عن الاستعمارين الفرنسي والإيطالي خلافا حادا بخصوص الحدود البحرية، وصل إلى حد الصدام العسكري أحيانا عرض البحر بين القطع البحرية للبلدين.
ورغم أن القذافي اقترح آنذاك على تونس اقتسام ثروات الجرف القاري، إلا أن الرئيس التونسي الحبيب بورقيبة رفض ذلك، واقترحت عليه مجموعة من أساتذة القانون، من ضمنهم العميد الصادق بلعيد، رفع قضية أمام المحكمة الدولية بلاهاي، وهو ما تم بالفعل عام 1978.
ورغم التصعيد من الجانب التونسي، إلا أن القذافي رفض بشدة الالتجاء إلى المحاكم الدولية متمسكا بالاستغلال المشترك للجرف القاري، قبل أن يرضخ أخيرا لضغوطات قرطاج.
واختارت اللجنة التونسية برئاسة الصادق بلعيد، الذي اختاره سعيّد لرئاسة لجنة الدستور، والديبلوماسي نجيب البوزيري أن تستند في دفاعها على التاريخ والجيومورفولوجيا (علم تشكل الأرض) والذي يركز على دراسة التضاريس وأسباب نشأتها وتطورها عبر الزمن، وعلى الحقوق التونسية في صيد الاسفنج، فيما اعتمدت ليبيا في دفاعها على الجيولوجيا وتحرك الطبقات الأرضية.
وفي 24 فبراير 1982، أصدرت محكمة لاهاي قرارا نهائيا ورسميا يؤكد على السيادة الكاملة لليبيا على الجرف القاري، دون إعطاء أي نصيب لتونس.
واتهم الصادق بلعيد آنذاك قضاة محكمة العدل الدولية في لاهاي بالانحياز، قائلا إنهم “تابعون لبلدان لها مصالح استراتيجية وسياسية واقتصادية في ليبيا. لكننا في تونس احترمنا العرف الدولي.”
وعلى إثر هذا الحدث علّقت صحيفة “لوموند” الفرنسية، في عددها الصادر في 25 فبراير 1982، بالقول إنه “لا ينازع أحد في أن وزن النفط الليبي أثقل من الاسفنجات التونسية”.
ولاحقا، تقدمت تونس لمحكمة العدل الدولية بلاهاي بطلب إعادة النظر في الحكم قصد تعديله، لكن وبتاريخ 10 ديسمبر 1985 صدر حكم يقضي برفض الدعوى القضائية وتقبلت تونس الحكم للمرة الثانية.
