الناس-
أخطرت حكومة الوحدة الوطنية النيابة العامة بالإجراءات الإدارية والمالية لشراء نصيب الشريك الأجنبي من أسهم الشركة الإماراتية الليبية القابضة، وبناء عليه علقت النيابة تعليماتها بوقف الإجراءات ذات الصلة.
ووجه النائب العام الثلاثاء (27 ديسمبر 2022م) كتابا لوزير الدولة لشؤون الحكومة ومجلس الوزراء، أبلغه فيها بأن التعليمات الموجهة إلى المؤسسات المصرفة وجهة الإدارة ذات العلاقة بتاريخ 26 ديسمبر أصبحت غير قائمة على أسباب تنهض لاستمرارها.
وطلب النائب العام جهة الإدارة مراعات المصلحة العامة باتخاذ كل الإجراءات الكفيلة بتحقيق أفضل المخرجات من اتفاق التخارج مع الشركة الإماراتية الليبية القابضة، وموافاة النيابة العامة بالتطورات التي تطرأ على نتائج الاتفاق في حينه.
