الناس-
أمرت النيابة العامة بإيقاف وزير التعليم احتياطيا على ذمة التحقيق على خلفية أزمة الكتاب المدرسي.
وأصدر مكتب النائب العام بيانا الاثنين (20 ديسمبر 2021م) أبلغ فيه أنه باشر إجراءات التحقيق لاستجلاء الظروف والملابسات التي صاحبت إجراءات التعاقد على طباعة وتأمين الكتاب المدرسي من قبل جهة الإدارة، واستيضاح الأسباب التي حالت دون توفيره في آجال لا تصطدم مع المواعيد المحددة لبداية السنة الدراسية وانتهائها.
وقالت النيابة إنها استهلت التحقيق بسماع شهادة وزير التخطيط وعدد من القائمين على تسيير العملية التعليمية، “ومن بين عدة إجراءات أخرى أخصها استجواب السيد وزير التعليم، انتهت النيابة العامة إلى الأمر بحبسه احتياطيا على ذمة التحقيق لارتكابه واقعة الإهمال في أداء الواجب المسند إليه، وممارسة عمل من أعمال الوساطة والمحسوبية والإخلال بمبدأ المساواة بعد إبداء رغبة الوزارة في التعاق على طباعة وتوريد الكتاب المدرسي”.
يشار إلى أن العام الدراسي الجديد انطلق متأخرا عن موعده المعتاد بأكثر من شهر، حيث انطلق في الخامس من ديسمبر الجاري. إلا أن الكتاب المدرسي لم يوفر للطلاب حتى الآن. ويباع في بعض المكتبات الخاصة بأسعار تجارية مبالغ فيها. الأمر الذي أدى إلى استياء عام في الشارع الليبي وتعالت الأصوات بانتقاد الوزارة الحكومة والوزارة المعنية بتوفيره.
