الأناضول-
كشف رئيس المجلس الأعلى للدولة الليبي خالد المشري، عن استمرار الخلاف بين مجلسي النواب والأعلى للدولة بشأن شروط الترشح للانتخابات الرئاسية في القاعدة الدستورية المؤدية للانتخابات.
جاء ذلك في مقابلة للمشري مع قناة “القاهرة الإخبارية” بثت الجمعة (07 يناير 2023م) تحدث فيها عن تفاصيل اجتماعه في العاصمة المصرية مع رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح.
والأربعاء الماضي، أصدر صالح والمشري من القاهرة، بيانا مشتركا أكدا فيه اتفاقهما على “إحالة الوثيقة الدستورية المنجزة من لجنة المسار الدستوري (مشتركة بين المجلسين) لإقرارها طبقا لنظام كل مجلس”.
كما اتفقا على “وضع خارطة طريق تعلن لاحقا لاستكمال الإجراءات اللازمة لإجراء الانتخابات سواء المتعلقة بالقوانين أو بالإجراءات التنفيذية وتوحيد المؤسسات”.
وقال المشري للقناة، إن الاجتماع “كان معدا له مسبقا، وإن مجلسي النواب والدولة كان بينهما تواصل خلال الفترة الماضية ومناقشات دائمة حول الموضوع الدستوري الذي أنجز منه 95 بالمئة”.
وأضاف أن موضوع القاعدة الدستورية “شبه مكتمل”، مؤكدا “استمرار الخلاف بشأن مادتين أو ثلاث بين لجنتي مجلسي النواب والدولة”.
وأوضح المشري، أن “الخلاف لا يزال قائما حول ترشح مزدوجي الجنسية للانتخابات الرئاسية”.
ولفت إلى أنه وصالح “اتفقا على إحالة هذا الخلاف للقوانين الانتخابية التي ستعد من قبل مجلسي الدولة والنواب”، متوقعا أن “يستمر الخلاف بين المجلسين في القوانين أيضا”.
وأوضح المشري أن “المجلسين يريدان إنجاز بقية القوانين الانتخابية الأخرى لأن فيها مشاكل مثل توزيع المقاعد وغيرها”.
وفي حال استمر الخلاف بين المجلسين، أكد المشري أنه اتفق مع صالح على “إحالة النقاط الخلافية والقاعدة الدستورية والانتخابات للاستفتاء الشعبي المباشر لحسم الجدل بشأنها من قبل الليبيين”، مؤكدا أن “هناك تعهدات من المجلسين بقبول نتيجة تلك الاستفتاءات مهما كانت النتائج”.
وأشار إلى “وجود عقبات في طريق الانتخابات، وتعمد المجلسان عدم نشر القاعدة الدستورية لأنهما يريدان التشاور حولها قبل نشرها للرأي العام”.
وأكد المشري، أنه “فور إقرار القاعدة الدستورية سيجري الإعلان عن موعد إصدار القوانين الانتخابية”.
وبشأن كيفية إعداد خريطة طريق بين المجلسين لحل الأزمة الراهنة، تحدث المشري عن “لقاء قريب في ليبيا للإعلان عنها أقرب مما يتوقع الجميع”.
وأشار إلى أن اجتماع القاهرة “كان من المفترض أن يحضره رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عبد الله باتيلي، الذي اعتذر عن عدم الحضور لضيق الوقت”.
وأكد المشري أن باتيلي “يدعم اتفاقه مع صالح”.
وأوضح أن “اللقاء القريب الذي سيعقده مع عقيلة صالح في ليبيا، سيحضره باتيلي لإعلان خارطة الطريق وتوزيع النسخة النهائية الموقعة والمعتمدة من المجلسين للقاعدة الدستورية”.
وبشأن المدى الزمني لخارطة الطريق المرتقبة، قال المشري إن هذه المسألة “لا تزال نقطة خلاف بين المجلسين، لكنه قريب جدا جدا”.
وأوضح أن خارطة الطريق “ستكون شاملة لملفات سيجري العمل على حلحلتها كل على حدة لتجنب الإرباك، كما سيجري إشراك الرأي العام في النقاشات الجارية بشأنها بين المجلسين لتحقيق أكبر قدر ممكن من التوافق”.
وأضاف المشري أنهم سينظمون “لقاءات ومقابلات وزيارات للمدن الليبية للدفاع عن القاعدة الدستورية وخارطة الطريق المرتقبة وطمأنة الليبيين بشأن العملية السياسية وتوضيح معوقات التقدم نحو الانتخابات”.
وأكد أنهم “إذا اتفقوا على تغيير السلطة التنفيذية (الحكومة) أو منع أعضائها من خوض (الترشح) الانتخابات فسيحدث ذلك”.
** انتخابات متزامنة
وأوضح المشري أنه “لا يرى أي إمكانية لإجراء الانتخابات في ظل وجود حكومتين في البلد”، مؤكدا “ضرورة توحيد السلطة التنفيذية أولا قبل التوجه نحو الانتخابات”.
وتابع أن “هناك رأيا عاما داخل مجلسي النواب والدولة على عقد انتخابات رئاسية وبرلمانية متزامنة بشروط معقولة ومقبولة، كما أكد عليه قادة المجلسين في اجتماعات القاهرة”.
وكشف المشري عن اتفاقه مع صالح على “مخرج لأزمة أولوية الانتخابات الرئاسية أم البرلمانية يتمثل في إجراء الانتخابات الرئاسية وانتخابات مجلس الشيوخ الذي سيجري على أساس فردي بالتزامن مع الاستحقاقين، وإجراء انتخابات مجلس النواب مع الجولة الثانية للانتخابات الرئاسية إلى جانب الجولة الثانية لمجلس الشيوخ”.
ومنذ مارس 2022، تتصارع على السلطة في ليبيا حكومة برئاسة فتحي باشاغا كلفها مجلس النواب، مع حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة الذي يرفض تسليم السلطة إلا لحكومة يكلفها برلمان جديد منتخب.
ولحل الأزمة أطلقت الأمم المتحدة مبادرة تقضي بتشكيل لجنة من مجلسي النواب والدولة للتوافق على قاعدة دستورية تقود البلاد إلى انتخابات، إلا أن أعمال تلك اللجنة تعثرت بسبب الخلاف حول شروط الترشح للانتخابات الرئاسية.
ويصر مجلس الدولة على منع العسكريين ومزدوجي الجنسية من الترشح لرئاسة البلاد في حين يصر مجلس النواب على عكس ذلك.
