الناس-
أكدت الجمعية العمومية للمحكمة العليا ليبيا تمسكها بمبدأ الفصل بين السلطات، وبألا تتعدى حدود ولايتها القضائية المنصوص عليها في قانونها وفي غيره من التشريعات النافذة.
ونأت في بيان لها الأحد (23 يوليو 2023م) بنفسها عن الخوض في المسائل المتعلقة بالشأن السياسي “حفاظا على حيادها ومصلحة الوطن”.
وذكر البيان أن الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا ستباشر الرقابة القضائية على دستورية القوانين “بما يحقق خضوع جميع سلطات الدولة لأحكام القانون ويحول دون تجاوز أي سلطة من سلطات الدولة لصلاحياتها المحددة وفقا للدستور”.
