الناس-
جدد المجلس العسكري مصراتة رفضه “التام والقاطع” لأي اتفاق يكون فيه “مجرم الحرب خليفة حفتر” وأبناءه طرفا فيه.
وأصدر بيانا الثلاثاء (14 ابريل 2026م) معلقا على ما أسماه “مبادرة بولس”، التي سربها الإعلام والتي تضمنت صفقة سياسية يصعد بموجبها “صدام حفتر” إلى منصب رئيس المجلس الرئاسي، ويستمر فيها عبدالحميد الدبيبة رئيسا للحكومة.
ووصف البيان الأمر “بالصفقة المشبوهة التي يسعى لها المبعوث الأمريكي بولس من أجل شرعنة مجرم الحرب حفتر وأبنائه (..) ضاربا بعرض الحائط المساعي التي تهدف لوضع الترتيبات العملية استعدادا لإجراء الاستفتاء على الدستور، باعتباره القاعدة الصحيحة لبناء الدولة المدنية.
واعتبر البيان الصفقة “طوق نجاة (لحفتر) للإفلات من العقاب والمحاسبة القانونية، وإعادة تدوير لحكم العسكر الذي عانى منه الشعب الليبي لعقود طويلة”.
وطالب المجلس في بيانه كافة أبناء الشعب الليبي بالخروج في مظاهرات سلمية للمطالبة بالاستفتاء على الدستور، وإجراء انتخابات برلمانية تنتج حكومة تمثل إرادة الليبيين وليس الإرادة الخارجية.
وقد حدد لاحقا الجمعة (17 ابريل) للخروج في مظاهرة عقب صلاة الجمعة رفضا للصفقة المشار إليها، وأيضا استنكارا للمناورات المشتركة في سرت مع “ميليشيات إجرامية” تحت رعاية وأوامر خارجية، حيث علق البيان على المناورة بأن “من مد يده لمصافحة المجرمين لا يمثل إلا نفسه”.
يذكر أن المجلس العسكري مصراتة قد تأسس في 2011 إبان المواجهات المسلحة مع كتائب القذافي في ثورة فبراير، وقد أعيد إحياؤه في السنوات الأخيرة للتعبير عن فئة من كتائب الثوار الرافضة للمسارات السياسية المتعارضة مع الإعلان الدستوري الذي أصدره المجلس الوطني الانتقالي في أغسطس 2011م.
