وال-
عبر المجلس الأعلى للدولة عن رفضه لإعادة فتح ملف قضية لوكربي من بعض الجهات المحلية وإرجاعه إلى الواجهة مرة أخرى .
وقال المجلس في بيان له السبت (19 نوفمبر 2022م) بشأن محاولة إحياء قضية لوكربي إن هذه القضية أقفلت بالكامل من الناحية السياسية والقانونية بحسب نص الاتفاقية التي أبرمت بين الولايات المتحدة الامريكية والدولة الليبية بتاريخ 14/08/2008م.
وطالب المجلس في بيانه -الذي جاء تعقيبا على حادثة اختفاء المواطن “أبوعجيلة مسعود المريمي” بحجة ذكره في التحقيقات في قضية لوكربي– الجهات الأمنية ذات الاختصاص بتوضيح حالة اختفاء المواطن في هذه الظروف الغامضة.
كما شدد المجلس الأعلى للدولة على عدم التزامه بكل ما يترتب على هذا الإجراء من استحقاقات تجاه الدولة الليبية، داعيا مجلس النواب والمجلس الرئاسي والنائب العام إلى التضامن معه لاتخاذ الإجراءات المناسبة لإنهاء هذا العبث بحسب نص البيان.
كما أكد على إدانته التامة لجريمة إسقاط الطائرة المدنية فوق مدينة لوكربي وإدانته لكافة أشكال الإرهاب بحسب نص البيان الذي نشره المكتب الإعلامي للمجلس عبر صفحته الرسمية بموقع “فيسبوك”.
