وال-
قال رئيس حكومة الوحدة الوطنية “عبد الحميد الدبيبة” إن ما يعطل الانتخابات هـو عـدم وجـود قانـون انتخابات عادل ينبثق عن أساس دستوري، مؤكدا أنه لا خيار أمامنا إلا بأجراء الانتخابات.
وأوضح في كلمة خلال أفتتاح أعمال الندوة العلمية التي نظمتها اللجنة الوزارية لدعم وتنفيذ الانتخابات؛ ان الحكومـة قامت بـكل التزاماتها المنوطة بهـا فـي الانتخابات، ومنفتحة للاستماع لأي مبادرة أو مقترح يعزز الثقـة فـي عمليـة تأمين الانتخابات، لقطع الطريـق أمـام من يسعى لمرحلة انتقالية جديدة حسب قوله .
وأعلن “الدبيبة” في كلمته دعم جهـود المبعوث الأممـي لليبيا التي تهـدف للإيفاء بالتزامات خارطة الطريق، والتي تنص على أننا في آخر مرحلة انتقالية، والضغط الإيجابي الذي يبذله علـى كل الأطراف لإصدار الأساس القانوني لإجراء الانتخابات ، مشيرا إلى أن حكومته أطلقـت عـدة مبـادرات لدعـم التعلـم الديمقراطـي مـن خـلال برلمـان الشـباب وانتخابات المجالـس الشـبابية، واستأنفت الانتخابـات البلديـة المتوقفة منذ سنوات.
وبدوره قال وزير الدولة للاتصال والشؤون السياسية – رئيس اللجنة العليا لدعم وتنفيذ الانتخابات “وليد اللافي”، أن مناقشـة سـبل مراقبة الانتخابات تأتي ضمـن عمل الحكومة ورغبـتها فـي تمكيـن الشـعب الليبـي مـن إنجـاز هذا الاستحقاق، وأن حكومة الوحدة الوطنية سعت منـذ توليهـا مهامها لتوفيـر المناخ السياسي والأمني الملائم لإجراء الانتخابات.
و نوه اللافي “إلى أن اللجنة الوزاريـة لـدعـم وتنفيـذ الانتخابات كان دورها الأساسي هو التنسيق بيـن المؤسسات للعمل على دعم الانتخابات، مستعرضا التجربة المتعلقة بتنظيـم انتخابات برلمـان الشـباب عبـر الاقتراع الإلكتروني والتي جرت خلال العام المنصرم، مـن مرحلـة تسجيل الناخـب حـتـى الاقتراع واختيـار الفائزين إضافة الى اللجنة التي وجه رئيس الحكومة وزارة التعليم العالي فـي أكتوبر الماضـي مـن المختصيـن للإشراف على إجراء الاستعلام الوطني إلكترونيا .
وأشار “اللافي” الى أن هـذه الخطوات أكدت حقيقـة الإرادة السياسية للحكومـة للذهـاب للانتخابات مباشرة دون خـوض البلاد لمرحلة انتقالية جديدة وإنجـاز قاعـدة دستورية تضمن سلامة الانتخابات ونزاهتها.
من جانبه اعتبر رئيس المفوضية العليا للانتخابات “عماد السايح” أن توعية المنخرطين في العملية الانتخابية أهم ما يدعم نجاح الانتخابات في ليبيا، مبينا أن مراقبة الانتخابات ينبغي أن تبدأ من القوانين الصادرة عن السلطة التشريعية ومدى توافر المبادئ المتعارف عليها كالمصداقية والشفافية.
وأشار إلى أن هناك العديد من المنظمات تلقت تدريبات في مراقبة الانتخابات، داعيا هذه المنظمات الى الرفع من مستواها والاطلاع على ما تقوم به المفوضية العليا لتحقيق الانتخابات.
