الرئيسية » الرئيسية » اخبار » وزارة التعليم توقف 800 مدير مدرسة عن العمل، ومرتبات أكثر من 150 ألف موظف بالقطاع

وزارة التعليم توقف 800 مدير مدرسة عن العمل، ومرتبات أكثر من 150 ألف موظف بالقطاع

 

الناس-

أصدر وزير التعليم الليبي القرارين (1127) و (1128) للعام 2019، حيث قرر في الأول إيقاف مرتبات 152(152958) مائة واثنين وخمسين ألفا وتسعمائة وثمانية وخمسين موظفا، وفي الثاني إيقاف عدد 805 مدير مدرسة عن العمل،.

ويأتي القراران اللذان صدرا الأحد (27 أكتوبر 2019م) في وقت يشهد فيه القطاع إضرابات عن العمل في عدة مناطق من ليبيا للمطالبة بتحسين أوضاع العاملين مع انطلاقة العام الدراسي الجديد.

 

واستند القرار (1127) الذي جاء في (1319) ألف وثلاثمائة وتسع عشرة صفحة، على أن المائة وخمسين ألف موظف “يتقاضون مرتبات من وزارة التعليم ولا يوجد لهم أي بيانات في كشوفات الملاكات الوظيفية للمدارس ومراقبات التعليم وكذلك الاحتياط العام”- وفق نصه.

وشكل الوزير لجنة تتولى استقبال التظلمات وتسوية وضع كل من يثبت أنه يشتغل في إحدى المدارس أو دواوين المراقبات داخل الملاك الوظيفي المعتمد لكل مؤسسة، على ان تحال هذه التظلمات إلى اللجنة المركزية قبل نهاية نوفمبر القادم.

وجاء القرار (1128) بإيقاف مديري المدارس عن العمل بسبب إغلاقهم لأبواب المدارس أمام التلاميذ والطلبة كما ورد في المادة الأولى من نص القرار، وورد في المادة الثانية: “يحال كل من ثبت ارتكابه المخالفات المنصوص عليها في المادة الأولى من هذا القرار إلى مكتب النائب العام”.

ويطالب المعلمون وموظفو التعليم بليبيا بتحسين ظروفهم المعيشية أسوة بباقي موظفي الدولة، حيث قاموا في بعض المناطق بإغلاق مراقبات التعليم، أو إغلاق المدارس، والانقطاع عن العمل إلى حين تحقيق مطالبهم التي تطورت إلى المطالبة بإقالة الوزير “عثمان عبدالجليل”.

يشار إلى أن العام الدراسي في ليبيا انطلق في الثالث عشر من أكتوبر الجاري، متأخرا عن موعده بسبب الاضطرابات الأمنية التي تشهدها العاصمة طرابلس بسبب العدوان منذ أبريل الماضي، الأمر الذي أدى إلى نزوح السكان، وإشغال المباني المدرسية بالنازحين.

 

 

 

 

عن ابوبكر مصطفى

شاهد أيضاً

ليبيا: ثلث قيمة مشروعات الإعمار لمصر

العربي الجديد- تعج العاصمة الليبية طرابلس، بمفوضي الشركات المصرية العاملة في العديد من القطاعات، استعداداً …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *