اخبارالرئيسيةعيون

ملامح تغير بالموقف الإماراتي في ليبيا إثر زيارة المنفي والمنقوش لأبوظبي

العربي الجديد-

أنهى رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي، رفقة وزير الخارجية بحكومة الوحدة الوطنية نجلاء المنقوش، زيارة لدولة الإمارات.

بدأت الجمعة الماضي وانتهت مساء السبت (05 يونيو 2021م)، التقى خلالها عددا من المسؤولين في أبوظبي، لمناقشة عدة ملفات تتصل بالتدخل الإماراتي في ليبيا تحضيرا لقمة برلين الثانية نهاية يونيو الجاري.

وتأخرت تغطية المكتب الإعلامي للمجلس الرئاسي للزيارة، حيث نشر ليل السبت بيانا صحافيا أشار فيه إلى أن المنفي التقى ولي عهد الإمارات محمد بن زايد، لبحث “العملية السياسية والجهود المبذولة لإنجاحها”، وكذلك “التشاور حول مؤتمر برلين المزمع عقده خلال الشهر الحالي حول ليبيا حرصا على توحيد الجهود الإقليمية لتوافق دولي يقود إلى استقرار ليبيا”.

ولم يعلن المكتب الإعلامي لوزارة الخارجية الليبية ولا صفحتها الرسمية، حتى الآن، أي أنباء عن الزيارة، لكن وكالة الأنباء الإماراتية قالت إن وزير الخارجية الإماراتي عبد الله بن زايد، استقبل المنقوش، واستعرض معها “تطورات الأوضاع على الساحة الليبية وأهمية دعم حكومة الوحدة الوطنية لترسيخ دعائم الأمن والاستقرار في ليبيا وتهيئة كافة الظروف الملائمة لعقد الانتخابات المقررة في شهر ديسمبر المقبل”.

 

أبوظبي: لا للإسلام السياسي

وسبق أن أجرى رئيس الحكومة الليبية عبد الحميد الدبيبة، زيارة للإمارات، في الثامن من إبريل الماضي، لكن مصادر ليبية متطابقة كشفت النقاب عن أن الزيارة الحالية للمنفي والمنقوش عكس مضمونها ملامح تحول إماراتي في سياستها الخاصة بليبيا.

وأجمعت المصادر، التي تحدثت لـ”العربي الجديد” على أن مشاورات بن زايد والمنفي جاءت بصفتهما العسكرية، فالأول يحمل صفة نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية، والثاني يحمل صفة القائد الأعلى للقوات الليبية، مشيرة إلى أن الإمارات أبدت رغبتها في دعم المسار السلمي لكنها في ذات الوقت أبدت رفضها لتولي قيادات الإسلام السياسي أي مناصب مهمة في المشهد السياسي المقبل.

وأكدت أن مشاورات المنفي والمنقوش كانت صريحة من الجانب الإماراتي بشأن رغبة ليبيا في إنهاء ملف القوات الأجنبية والمقاتلين المرتزقة، وأنه لا ضمان لسلامة الانتخابات ونتائجها دون حسم الملف، كما طلبا من أبوظبي ضرورة دعمها لجهود توحيد المؤسسة العسكرية.

وأشارت المصادر ذاتها، إلى أن بن زايد أبدى رغبة في دعم تحول ليبيا باتجاه الانتخابات ورفضا لعودة المشهد لأي عملية عسكرية، وقالت إن “بن زايد تحدث عن طلب عواصم دولية من الإمارات انخراطها بقوة لدعم العملية السلمية في ليبيا”.

ووفقا لقراءة الباحث الليبي في الشأن السياسي خليفة الحداد فإن حديث بن زايد عن طلب عواصم دولية من دولته دعما لعملية السلام في ليبيا له وجه آخر تحمله لغة بن زايد الدبلوماسية، ومضمونه أن دولته تتعرض لضغوط عواصم كبرى لتغيير موقفها الرافض للسلام في ليبيا خصوصا في ما يتعلق بنقل الأسلحة والمرتزقة لدعم العسكر.

وأضاف الحداد متحدثا لـ”العربي الجديد” أنه لا يعتقد أن “موقف الإمارات يعني تخليا كاملا عن حفتر، ولكنه تجاوب مع ضغوط دولية تسعى في الكواليس للحد من تفكير حفتر في أي حراك عسكري جديد من خلال تجفيف منابع دعمه عند حلفائه”، لافتا إلى إن الإمارات ربما تسعى لإنقاذ موقفها قبل الاجتماع الدولي في مؤتمر برلين المقبل بشأن الملف الليبي، خصوصا في ملفات خرق قرارات توريد السلاح إلى ليبيا ونقل المرتزقة.

 

أسباب تغير موقف الإمارات

وفي إطار أوسع يشير الباحث الليبي في العلاقات الدولية مصطفى البرق إلى أن أي تغير في موقف الإمارات في ليبيا سيكون نتيجة فقدانها لموقف أهم الفاعلين في الملف الليبي وهي القاهرة، “التي بدا جليا أنها ترى في سياسات الإمارات ضررا على المنطقة”، معتبرا أيضا أن أبوظبي كانت تجد في الموقف الفرنسي المنحاز لحفتر داعما لها، وتغير سياسات الأخيرة عامل آخر وجهها للسعي لتغيير موقفها في الملف الليبي.

ويلفت البرق، خلال حديثه لـ”العربي الجديد”، إلى أن الموقف الإماراتي بدأ في التراجع في أكثر من ساحة إقليمية سواء في اليمن أو سورية أو العراق تبعا لتغيرات سياسات الدول الكبرى، لكنه في ذات الوقت لا يرى أن أبوظبي ستذهب إلى تغيير مواقفها جذريا وتتخلى عن كل أوراقها في تلك الساحات.

أما في ليبيا فيرجح البرق أن تغير أبوظبي موقفها بشكل أكبر بسبب انخراط طبقة سياسية جديدة ممثلة في المجلس الرئاسي والحكومة بديلا عن الشخصيات السياسية السابقة في طرابلس، والتي كانت تتبنى موقفا معاديا منها، ما يمكنها من انتشال موقفها المتورط في الحروب الليبية، معتبرا أن عزلة حفتر الأخيرة وتراجع زيارته إلى الإمارات بشكل كبير قد يعطي مؤشرا إضافيا لرغبة الإمارات في تغيير اتجاه سياساتها من دعم العسكر إلى دعم شخصيات ليبية من خصوم تيار الإسلام السياسي في عملية الانتخابات المقبلة لضمان تمركزها في مواقع قوية في السلطة الجديدة المقبلة.

 

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى