العربي الجديد-
زاد الاهتمام الدولي بملف المهاجرين القادمين من أفريقيا باتجاه الشواطئ الأوروبية عبر ليبيا في الآونة الأخيرة، ويجري العمل على تنظيم لقاءات تناقش هذه القضية بعد أن باتت قضية المهاجرين السريين في صلب اهتمام العديد من الأطراف الدولية المعنية بالأزمة الليبية، في ظل عدم قدرة سلطات البلاد المنقسمة على السيطرة على الحدود، لا سيما الجنوبية التي صارت ممراً للمهاجرين الراغبين في الوصول إلى أوروبا.
وفي الجانب الشرقي من البلاد، بدأت حكومة مجلس النواب عقد سلسلة من الاجتماعات استعداداً لعقد المؤتمر الأفريقي ــ الأوروبي حول الهجرة في مدينة بنغازي في نهاية شهر مايو الجاري. ووفقاً للبيانات الحكومية، يهدف المؤتمر المرتقب إلى مناقشة الحد من ظاهرة الهجرة السرية وتداعياتها السلبية في ليبيا ودول الجوار ودول حوض المتوسط، وأن أعمال التحضير للمؤتمر استندت إلى مخرجات الندوة التي نظمتها وزارة الدولة لشؤون الهجرة غير الشرعية حول “الهجرة غير الشرعية بين المقاربات الأمنية والتنموية في المتوسط” في مدينة طنجة المغربية مؤخراً.
وفي كلمته خلال الندوة، دعا وزير الخارجية في حكومة مجلس النواب الهادي الحويج، المجتمع الدولي إلى الشراكة مع الليبيين لحل ملف الهجرة “بدلاً من الهيمنة والاستعمار”، وأن يكون البحر المتوسط فضاء تعايش “بدلاً من بحر للموت والفناء” وأن يقدم المجتمع الدولي مقاربة جديدة لحل معضلة المهاجرين تتمحور حول أفريقيا.
من جهتها، أعلنت حكومة الوحدة الوطنية في طرابلس، في الأول من مايو، عزمها على تنظيم ملتقى لوزراء داخلية الدول المهتمة بقضايا الهجرة السرية وأمن الحدود في 3 يوليو المقبل في العاصمة طرابلس، مشيرة إلى أن الملتقى سيضم كل الدول المعنية بالهجرة في البحر المتوسط.
وإثر الإعلان، عقد مسؤولو وزارتي الخارجية والدفاع في الحكومة في طرابلس اجتماعاً مع خبراء لدى مفوضية الاتحاد الأوروبي لبحث ملف مكافحة الهجرة السرية والظواهر السلبية المصاحبة لها، وتم الاتفاق على ضرورة البدء بتطوير الآليات والأدوات المستخدمة في التصدي للهجرة السرية.
وقبل إعلان ملتقى وزراء داخلية الدول المعنية بقضايا الهجرة بيوم، شكلت وزارة الداخلية في حكومة طرابلس فريق عمل ثلاثياً يتكون من الاتحاد الأفريقي والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة، لبحث العديد من القضايا المتصلة بالمهاجرين ومساعدة السلطات الليبية في حلحلتها، كإيجاد بدائل لمراكز الاحتجاز الحالية، وتحسين هذه المراكز.
وكانت الهجرة السرية أحد الملفات الأساسية في القمة الرئاسية التي عقدت في تونس الشهر الماضي، وضمت الرئيسين التونسي قيس سعيد والجزائري عبد المجيد تبون ورئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي، كما استضافت إيطاليا مطلع الشهر الجاري اجتماعاً لوزراء داخلية ليبيا وتونس والجزائر وإيطاليا في العاصمة روما، لمناقشة سبل إدارة تدفق المهاجرين.
وأوضح بيان لوزارة الداخلية في طرابلس، أن اجتماع روما هدف إلى توحيد الرؤى وتبني مقاربة شاملة لمكافحة الهجرة السرية، ومراعاة مصالح دول المصدر والعبور والمقصد، ووضع الخطوط العريضة لمكافحة الظاهرة.
ويقول الناشط المهتم بشؤون المهاجرين عادل التمتام، لـ “العربي الجديد”، إن قضية المهاجرين “مفتعلة أكثر من كونها قضية لها أسباب واقعية. فالفقر والحاجة وغيرها من الأزمات في العمق الأفريقي تتطلب معالجتها ببرامج تنموية من واقع موارد تلك الدول، واقتلاع أسباب أخرى كالصراعات المسلحة التي تدور في غالبية الدول، وآخرها السودان الأمر الذي يسبّب تدفق الآلاف. تبقى الهجرة ملفاً مرتبطاً بالسياسة وتعقيداتها”.
يضيف التمتام: “إذا لم تتفق الدول الأوروبية على مصالحها وتوقف صراعاتها مع الذين يقفون وراء زيادة حجم المهاجرين باتجاه أوروبا، فلن يتم حل أزمة المهاجرين. هذه الاجتماعات لن تقدم شيئاً، وليبيا خطت خطوة إيجابية، وأجبرت المجتمع الدولي على اعتبار الهجرة قضية دولية. ليبيا ممر للمهاجرين، والسعي لتحويلها إلى موطن للمهاجرين غير مقبول”.
وبحسب منشور لوزارة الخارجية الإيطالية منتصف مارس الماضي، فقد تراجعت أعداد المهاجرين السريين القادمين من السواحل الغربية الليبية منذ مطلع العام الجاري بنسبة 67 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من عام 2023. في المقابل، زادت أعداد الواصلين إلى الجزر اليونانية، وغالبيتهم من مصر وبنغلادش وباكستان، وتوقعت صحف يونانية ارتفاع أعداد المهاجرين الواصلين إلى الجزر اليونانية القادمين من مدينة طبرق الليبية.
ذات صلة:
الطرابلسي يشارك في الاجتماع التنسيقي الدولي حول الحدود والهجرة غير الشرعية بروما
