اخباراقتصادالرئيسية

ليبيا المركزي ينشر الضوابط المنظمة لإجراءات فتح الاعتمادات المستندية بيع النقد الأجنبي للأغراض الشخصية والدراسة والعلاج والمغتربين

وال-

اعتمد مصرف ليبيا المركزي في طرابلس، الخميس (31 ديسمبر 2020م)، عشرة ضوابط جديدة تنظم الإجراءات المتعلقة بفتح الاعتمادات المستندية وقيمتها المالية.

ومنحت إدارة الرقابة على المصارف والنقد بالمصرف المركزي (المصارف صلاحيات البت في طلبات فتح الاعتمادات المستندية لكافة السلع والخدمات المسموح باستيرادها قانونا، شريطة توفر رمز مصرفي (CBL) ساري المفعول، وعلى المصارف التأكد من صحة البيانات المتعلقة بالجهة طالبة فتح الاعتماد، وعدم وجود أي أسباب تحول دون الاستمرار في التعامل معها قبل المباشرة في إجراءات فتح الاعتماد المستندي.

وحددت إدارة الرقابة على المصارف والنقد أن (يكون الحد الأعلى لقيمة الاعتماد المستندي الواحد لتوريد السلع التجارية 5 مليون دولار أو ما يعادله من العملات الأخرى، والصناعية مبلغ 10 ملايين دولار أو ما يعادله من العملات الأخرى، والخدمي مبلغ ثلاث ملايين دولار أو ما يعادله من العملات الأخرى).

وطالبت إدارة الرقابة على المصارف (أن تكون الفاتورة المبدئية معتمدة وصادرة عن الشركة المصدرة أو المصنعة أو أحد وكلائها المعتمدين بسجلات الدولة المصدرة، وكحد أدنى يجب أن تتضمن كافة البيانات المتعلقة بنوع ووصف ووزن وكمية وسعر السلعة الموردة أو الخدمة، وبلد المنشأ، وبما لا يتعارض مع الأعراف الدولية المنظمة للاعتمادات المستندية، وأن يكون حساب الجهة المستفيدة بالخارج بنفس الدولة الصادر عنها الفاتورة المبدئية، بشرط تكون قيمة الاعتماد مغطاة بالكامل من خلال الرصيد المتاح في الحساب عند طلب فتح الاعتماد، ويحظر منح تسهيلات ائتمانية بجميع أنواعها لفرض تغطية الاعتمادات المستندية عند فتحها، وضرورة أن تقوم الجهة طالبة فتح الاعتماد المستندي بتقديم وثيقة تأمين على البضاعة الموردة، للمصرف فاتح الاعتماد من واقع الفاتورة المبدئية، تكون صادرة من إحدى شركات التأمين المحلية).

كما اشترطت الإدارة ( تفتيش ومعاينة صادرة عن إحدى شركات التفتيش المحلية أو الدولية، ويشترط أن تكون شركة التفتيش المحلية متحصلة على الرمز المصرفي (CBL-key)  ساري المفعول، كما يشترط في شرطة التفتيش الدولية تقديم إفادة تفيد بحصولها على المتطلبات القياسية الدولية (ISO9001:2015)»، كما أن (على الجهة طالبة فتح الاعتماد المستندي تقديم شهادتي السداد الضريبي والمستحقات الضمانية المقررة قانونا، ويشترط أن تكون أصلية وحديثة).

وألزمت إدارة الرقابة على المصارف والنقد (المصارف ببذل العناية الواجبة من حيث تطابق البيانات الواردة بالفاتورة مع شهادة التفتيش والشهادة الصحية والمواصفات القياسية الليبية وغيرها، وأن الأسعار تتلاءم مع مواصفات السلع الموردة والأسعار المنظمة لها، وألا تتعارض طلبات فتح الاعتمادات المستندية مع القرارات الصادرة عن الجهات ذات الاختصاص بشأن تحديد السلع المحظور استيرادها أو تصديرها.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى