الناس-
حذرت لجنة التواصل الدستوري بالهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور من مغبة الارتهان للإرادة الأجنبية، المتناقضة مع إرادة الشعب الليبي وحقه في الاستقرار داخل أرضه بدون تدخل أجنبي.
وأهابت اللجنة في بيان لها الاثنين (27 يونيو 2022م) بأبناء الشعب الليبي بالوقوف صفا واحدا لإجهاض نتائج هذه الاجتماعات “التي تعد حلقة من حلقات الاستمرار في سلب إرادة الشعب والاحتكام للوثائق النابعة من إرادة أبنائه ومنها حقه في عدم التدخل في تعديل مشروع الدستور تحت أي مسميات كانت”- يقول البيان
ودعا البيان إلى عرض مشروع الدستور على الاستفتاء ليقول الشعب كلمته قبولا أو رفضا.
وجاء البيان على خلفية دعوة المبعوثة الأممية “وليامز” لعقيلة صالح وخالد المشري للاجتماع في جنيف يوم الأربعاء (29 يونيو الجاري) للتوافق على النقاط الخلافية في القاعدة الدستورية للانتخابات التي تدعو البعثة لإجرائها.
واعتبرت لجنة التواصل هذه اللقاءات عنوانا لسلب الشعب الليبي إرادته وحقه في الوصول إلى انتخابات تقوم على دستور نابع من إرادة الشعب الليبي الذي أعدته الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور في 2017 بأغلبية دستورية. معلنة أن رئيسي مجلسي الدولة والنواب لا يمثلون الشعب الليبي ولا حتى المجالس التي يترأسونها.