مجلس النواب سيصبح في مهب الريح مع نهاية يناير القادم…
*كتب/ أدريس بوفايد
على الأرجح أن المحكمة العليا ستحكم في الطعن المقدم من قبل الهيئة التأسيسية ضد حكم محكمة استئناف البيضاء في الشق المستعجل في الطعن الإجرائي المقدم ضد الهيئة التأسيسية في تسليمها لمشروع الدستور لمجلس النواب مع نهاية يناير القادم.
ورغم توقع بعض القانونيين المتابعين بأن تحكم المحكمة العليا بعدم اختصاص محكمة البيضاء بالبت في المسالة الإجرائية موضوع الطعن وهي تصويت الهيئة على مشروع الدستور يوم السبت وهو عطلة رسمية حسب قرارات حكومية منذ النظام السابق رغم أن الهيئة طيلة فترة عملها تشتغل يوم السبت بصورة عادية باعتبار الهيئة مؤسسة سيادية ولا تخضع لقرارات حكومية وإنما نظامها الداخلي هو من ينظم طريقة وأسلوب عملها.
إلا أن الأخطر في المسألة أن المحكمة العليا وترتيبا على حكمها السابق من خلال دائرتها الدستورية بتاريخ السادس من نوفمبر ٢٠١٤ الذي قضي ببطلان التعديل الدستوري السابع المتعلق بمخرجات لجنة فبراير وما ترتب عليه من قانون انتخابات وانتخابات ونتائج الأمر الذي لن تستطيع المحكمة العليا تجاهله أو التغاضي عنه لذلك سيكون من نصوص حكمها أن لا وجه للخصومة لانعدام مجلس النواب بالحكم المشار إليه أساسا ومع عدم اعترافه وانخراطه بالاتفاق السياسي لاكتساب شرعية مستحدثة كما نص عليه الاتفاق السياسي نفسه.
لذلك في الحالتين يكون مجلس النواب هو والعدم سواء وبالتالي فلا وجه للخصومة فيما بين العدم والهيئة التأسيسية المنتخبة.
ومع ذلك وفي أحسن أحوال مجلس النواب هذا مع المحكمة العليا في حكمها القادم هو أن تأخذ المحكمة بالتعديل الدستوري العاشر الصادر في خمسة ابريل ٢٠١٥ من قبل المؤتمر الوطني العام بجلسته الأخيرة برئاسة النائب الثاني قبل تحوله للمجلس الأعلى للدولة والذي بموجبه تم تضمين الاتفاق السياسي بالإعلان الدستوري وأكسب كل الأجسام بما فيها مجلس النواب شرعية جديدة من خلاله وإن لم يعترف وينخرط مجلس النواب كليا بالاتفاق السياسي ويلتزم بكافة الاستحقاقات المترتبة عليه وبقائه معطلا لقرابة السنتين وحتى في هذه الحالة قد تحكم المحكمة العليا بألا وجه للخصومة لكون مجلس النواب معطلا طيلة السنتين الماضيتين ولم يعترف رسميا بشرعيته الجديدة على أنقاض شرعيته المنعدمة حكما.
