* كتب/ هشام الشلوي،
لم تنجح أي عملية سياسية منذ 2011 في الوصول إلى الحد الأدنى من الاستقرار في ليبيا، ويبدو أن مصير العمليات القادمة لن يكون أكثر حظا من السابقة. يعود ذلك إلى مجموعة متضافرة من العوامل المحلية والإقليمية والدولية.
والاستقرار قبل 2011 كان رهنا بالظرف الدولي الإقليمي بدءا من الحماية الغربية في ثمانية عشر عاما من عمر المملكة الليبية، وتوسطا بتوجه القذافي إلى المعسكر الشرقي بقيادة الاتحاد السوفيتي السابق وانتهاء بالتدخل الحاسم لحلف النيتو لصالح ثورة فبراير شباط 2011.
الجديد في المسألة الليبية أن دولا لم تكن على خط الدولة الليبية في السابق أضحت اليوم لاعبا مؤثرا في الأزمة الليبية كالسعودية وقطر والإمارات وتركيا، إضافة إلى الدول القديمة كالولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وإيطاليا والجزائر ومصر، ودول تتماس بعض مصالحها مع مجريات الحدث الليبي كالسودان وتشاد والنيجر وحتى إسرائيل لها اهتمام بليبيا وإن كان ضيقا له علاقة بالتفاهم البحري التركي الليبي.
هذا العدد الكبير من الدول ليس من السهل إجماعه على الحد الأدنى من استقرار ليبيا، فالأجندات هي أقرب للتصادم منها إلى مجرد التناقض، ونظرا لطبيعة التحولات التي يمر بها كوكبنا فإنه -في ظني- من غير المتوقع أن تعرف ليبيا استقرارا قريبا.
هذا التعارض الضخم والتدخل المكثف خلق حالة من التوازن بين الأطراف الليبية يصعب كسره لصالح طرف واحد، حيث كل طرف إقليمي دولي يحمي ويرعى طرفا محليا يحرص على بقائه جزءا من العملية السياسية الهشة والعسكرية المتحفزة دائما.
خلاصة الأمر أن استقرار ليبيا مرتبط بدرجة أكبر بالخارج منه بالداخل وهذه ليست مفارقة كما يتصور بعضنا، فأصل استقلال ليبيا الذي كان بيد الأربعة الكبار المنتصرين في الحرب العالمية الثانية كان اتفاقا واحدا بعد خلافهم على كل التفاصيل؛ وهو منح ليبيا استقلالها.
