الرئيسية » الرئيسية » رأي- الديمقراطيون وليبيا

رأي- الديمقراطيون وليبيا

* كتب/ هشام الشلوي،

ألقى الرئيس المصري جمال عبد الناصر خطابا يوم 22 يناير 1964، شن فيه حملة شرسة على القواعد الأمريكية والبريطانية في ليبيا، وقال ” كيف يمكن للجيش المصري والجيوش العربية، أن تواجه إسرائيل وهناك قواعد إنجليزية -أمريكية على الحدود المصرية الغربية..

يقول مصطفى بن حليم في مذكراته “وفي نفس الوقت أرسل الرئيس جونسون رسالة مستعجلة إلى الرئيس عبد الناصر يحذره فيها أنه سيضطر لإيقاف إمداد مصر بالقمح والمواد الغذائية الأخرى، التي كانت مصر تحصل عليها داخل برنامج العون الأمريكي، ما لم يوقف عبد الناصر تدخله ضد المصالح الأمريكية في ليبيا” (2)

يضيف بن حليم “وتصادف وجود وزير الخارجية حسين مازق في القاهرة لحضور أحد اجتماعات الجامعة العربية، فاستدعاه الرئيس عبد الناصر وحمّله رسالة تحية أخوية لأخيه الملك إدريس مع رجائه ألا يستعجل في إخراج القوات الأمريكية من ليبيا” (3)

الرئيس ليندون جونسون -ديمقراطي- هو الرئيس الأمريكي السادس والثلاثين للولايات المتحدة، وتولى الرئاسة الأمريكية في الفترة من سنة 1963 وإلى 1969بعد مقتل الرئيس جون كينيدي.

رضخ عبد الناصر لضغوط الرئيس الديمقراطي جونسون، ونصح الملك إدريس عن طريق وزير الخارجية حسين مازق بالتمهل في إخراج القواعد الأمريكية، وهو الذي كان يسوّق أن القواعد الأجنبية في ليبيا عائق أمام الجيش المصري والجيوش العربية الجاهزة لمهاجمة إسرائيل.

ليست لدي دراية عميقة بمسألة أن التاريخ يكرر نفسه، لكن قد نلاحظ أنه بمجرد استلام إدارة الرئيس الديمقراطي جون بايدن الرئاسة الأمريكية في يناير الماضي، أن القاهرة وأبو ظبي سارعتا إلى تغيير لغة خطابهما فيما يتعلق بتسويات الأزمة الليبية، وهما اللتين دعمتا الهجوم على طرابلس يوم أن كان أنطونيو غوتيرش يزور ليبيا، إبان ولاية الرئيس الجمهوري دونالد ترمب للرئاسة الأمريكية.

تذكير: الليبيون أيضا هم من قتلوا السفير الأمريكي لدى ليبيا كريستوفر ستيفنز، في مدينة بنغازي، إبان رئاسة الرئيس الديمقراطي باراك أوباما.

 

عن ابوبكر مصطفى

شاهد أيضاً

تقرير صحيفة Times البريطانية: مرتزقة فاغنر الروس هم من يتخذون القرارات في القتال من أجل السيطرة على ليبيا

بعد فترة وجيزة من ظهور مرتزقة فاغنر الروس على الخطوط الأمامية بالقرب من طرابلس، حذر …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *