اخبارالاولىالرئيسية

الخارجية البريطانية: عقوبات دولية على صلاح بادي بتهمة تقويض استقرار ليبيا

(الناس)- أعلن الناطق باسم وزارة الخارجية البريطانية الجمعة (16 نوفمبر 2018) عن موافقة مجلس الأمن الدولي على فرض عقوبات ضد صلاح بادي قائد لواء الصمود.

واستند الإجراء على بنود قرار مجلس الأمن رقم 2213 (2015).

 

وقال وزير شؤون الشرق الأوسط “أليستر بيرت” في تصريح: “يسرني الإعلان بأن المملكة المتحدة بالعمل مع الولايات المتحدة وفرنسا، استطاعت تأمين موافق مجلس الأمن على فرض عقوبات على قائد الميليشيا صلاح بادي، إننا لن نتوانى عن محاسبة الساعين إلى تقويض استقرار وأمن ليبيا”.

 

واتهم بيان نشرته الصفحة الرسمية لخارجية المملكة المتحدة بادي بالعمل على تقويض الحل السياسي في ليبيا، وبدور قيادي في الاشتباكات الكبيرة التي وقعت في طرابلس في شهري أغسطس وسبتمبر 2018، والتي تسببت في مقتل 120 شخصا على الأقل أغلبهم من المدنيين.

 

والعقيد صلاح بادي من مواليد مصراتة انتسب لسلاح الجو الليبي قبل أن يقدم استقالته، ثم حاول العودة إلا أن طلبه رفض. عقب اندلاع ثورة 17 فبراير 2011 التحق بادي بها في وقت مبكر، وأسهم في تأسيس المجلس العسكري للدفاع عن مصراتة ضد كتائب القذافي.

في 2012 فاز بادي في انتخابات المؤتمر الوطني العام، وظل فيه حتى قدم استقالته في 2014م، وفي منتصف هذه السنة قاد مع آخرين عملية عسكرية في طرابلس أطلق عليها اسم عملية فجر ليبيا، بدعوى التصدي لثورة مضادة، في حين اتهمه خصومه بالانقلاب على العملية الديمقراطية التي أفرزت مجلس النواب كوريث للمؤتمر الوطني العام.

وانتهت تلك الحرب السيطرة على العاصمة وإعلان حكومة موازية، ومنذ ذلك صار للبلاد حكومتين، ومجلسين تشريعيين بعد إعادة إحياء المؤتمر، وتنازعه الشرعية مع مجلس النواب.

 

عقب نزول حكومة الوفاق الوطني بقيادة “فائز السراج” إلى طرابلس في 2016، تلك الحكومة التي أفرزتها مفاوضات طويلة في مدينة الصخيرات المغربية، اتخذ بادي دور المعارضة المسلحة، إلى أن تم إقناعه بوضع السلاح، فترك البلاد وأقام في تركيا بشكل شبه دائم.

في أغسطس 2018 وعقب تفجر الأحداث في طرابلس، عاد إلى البلاد وقاد مجموعة مسلحة شاركت في الاشتباكات، ليدخل في قوائم العقوبات لمجلس الأمن الدولي.

 

وقال بيان الخارجية البريطانية إن هذه العقوبات “تفرض على صلاح بادي منع السفر وتجميد أرصدته، وبالتالي فهي تحمل رسالة واضحة بأن المجتمع الدولي لن يتسامح مع أعمال العنف ضد الشعب الليبي. والمملكة المتحدة لن تسمح للساعين إلى عرقلة السلام والاستقرار في ليبيا بالإفلات من العقاب عن أفعالهم”.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى